بيان حقوقي بشأن عمليات الإعدام "غير العادلة" في البحرين
قبل الجلسة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قدمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بياناً مكتوباً إلى المجلس بشأن عقوبة الإعدام في البحرين وعمليات إعدام علي العرب وأحمد الملالي والتي وقعت مؤخراً في يوليو 2019 بالرغم من مزاعم التعذيب والمحاكمات غير العادلة.
تنتهز منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين هذه الفرصة في الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفت الانتباه إلى عمليات الإعدام في البحرين، خصوصاً عمليات إعدام علي العرب وأحمد الملالي التي نفذت مؤخراً في يوليو 2019، بالرغم من مزاعم التعذيب والمحاكمات غير العادلة. ندعو إلى مساءلة جميع المتورطين في مقتلهم، وإلى قيام البحرين بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام.
نظرة عامة
يوم السبت الموافق في 27 يوليو 2019، نفذت حكومة البحرين عمليات إعدام علي العرب وأحمد الملالي ورجل ثالث من بنغلادش. أتت عملية إعدامهم بعد عامين فقط من إنهاء البحرين الوقف الفعلي لعقوبة الإعدام التي دامت لمدة سبع سنوات من خلال إعدام ثلاث ضحايا التعذيب – علي السنكيس وعباس السميع وسامي مشيمع – في يناير 2017. يوجد حالياً ثمانية رجال بحرينيين معرضين لخطر الإعدام الوشيك في البحرين. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال هناك عشرة أفراد آخرين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بحقهم الّا ان قضاياهم مازالت في مرحلة الاستئناف.
عقوبة الإعدام في البحرين
على الرغم من ضغوطات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، فإن عقوبة الإعدام لا تزال جزءاً من النظام القانوني البحريني. بموجب القانون البحريني، بعد أن تؤكد محكمة التمييز عقوبة الإعدام، يتم إرسال القرار إلى الملك الذي يتمتع بسلطة التصديق على الحكم أو تخفيفه أو منح العفو.
علي العرب وأحمد الملالي
تم اعتقال علي محمد حكيم العرب في عملية مشتركة أعلنتها وزارة الداخلية “بهدف القبض على السجناء الهاربين وغيرهم من الإرهابيين الهاربين”.
تمت العملية في فبراير 2017 عبر المديرية العامة للتحقيق الجنائي وقيادة قوة الأمن الخاصة والوكالة العامة للأمن في البحرين. اتهم بالمشاركة بجريمة قتل ضابط شرطة وتأييد الهاربين من سجن جو. أبقي العرب في إدارة التحقيقات الجنائية حيث أجبر على التوقيع على تعهد، ونقل في اليوم نفسه إلى مركز الإحتجاز في الحوض الجاف. كما أنه احتجز في الحبس الإنفرادي لمدة خمسة أيام وعذب باستمرار حتى لم يستطع الوقوف. وكان إحدى الأفراد الذين حكم عليهم بمحاكمة جماعية غير عادلة في يناير 2018. وقد شابت المحاكمة ادعاءات بالتعذيب وانتهاكات الأصول القانونية الواجبة من جانب متهمين متعددين. وعلى غرار العديد من القضايا الأخرى، أفاد بأنه منع من حضور جلسات الاستئناف أثناء فترة إحتجازه. وعلى الرغم من الانتهاكات الواضحة للمعايير الدولية والقانون الداخلي طوال فترة الاعتقال والاحتجاز والمحاكمة، رفضت محكمة الاستئناف العليا البحرينية جميع الطعون المقدمة من المتهمين. وفي 6 مايو 2019، أكدت محكمة التمييز، وهي محكمة الملاذ الأخير في البحرين، حكم الإعدام الصادر بحقه وأعدم في 27 يوليو 2019.
تم اعتقال أحمد الملالي في نفس اليوم الذي ألقي فيه القبض على علي العرب. ألقي القبض عليه دون أي مذكرة رسمية، وقيل أنه أصيب برصاصتين في يده اليمنى. وبعد إعتقاله، احتجزت الشرطة أحمد في الحبس الانفرادي لمدة شهر في إدارة التحقيقات الجنائية، حيث تعرض لتعذيب وحشي، بما في ذلك الوقوف القسري، والتعرض للبرد، والضرب الذي تسبب في كسر عظمة في ساقه، والصعق الكهربائي. ومنع من الإجتماع بمستشار قانوني ووجهت إليه تهمة حيازة أسلحة نارية والتدريب على استخدامها، والإنتماء إلى خلية إرهابية.
حرم من حضور جلسات محاكمته، ونتيجة لذلك حكم عليه غيابياً بعقوبة الإعدام وأسقطت عنه الجنسية في 31 يناير 2018. وفي 6 مايو 2019 تلقى الموافقة من محكمة التمييز البحرينية، وأعدم مع العرب رمياً بالرصاص في سجن جو في 27 يوليو. وقد نفذ قرار إعدامهما على الرغم من المكالمات العاجلة الموجهة إلى الحكومة البحرينية لوقف الإعدامات من قبل أعضاء الكونغرس ومنهم السياتور بوب مينينديز والرئيسان المشاركان في لجنة حقوق الإنسان توم لانتوس، والممثل روخانا إضافة إلى أعضاء البرلمان الأوروبي والبرلمان الفرنسي، وآغنيس كالامارد المقررة الخاصة للأمم المتحدة في حالات القتل خارج القضاء وبإجراءات موجزة والإعدام التعسفي. وأشارت المقررة الخاصة، كالامارد، إلى إعدامهما على أنه “قتل تعسفي”، وعبرت عن قلقها الشديد.
ثمانية أفراد يواجهون خطر الإعدام الوشيك
ويدعي أيضاً العديد من الرجال الآخرين الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام أنهم تعرضوا للتعذيب لإجبارهم على الاعتراف، بمن فيهم أولئك الذين يواجهون خطراً وشيكاً بتنفيذ حكم الإعدام، وتنتظر أحكامهم تصديق الملك. وألقت السلطات البحرينية القبض على ماهر الخباز بتهمة قتل ضابط شرطة عام 2013. وقد اخفته السلطات لمدة أسبوع تعرض خلالها للتعذيب حتى يعترف، وأُجبر على التوقيع على بيان خطي استخدم في محاكمته. ومع ذلك، تفيد التقارير بأن ماهر أميّ وأنه لم يكن يستطيع قراءة هذا “الاعتراف”. أيدت محكمة التمييز الحكم الصادر بحقه في 31 يناير 2018، وهو الآن معرض لخطر التنفيذ الوشيك.
وعلى نحو مماثل، أُلقي القبض على سلمان عيسى سلمان دون مذكرة قضائية بتهمة “الإرهاب”، وتعرض للضرب والتعذيب بشكل متكرر إلى أن وقّع على اعتراف مسبق. وفي يونيو 2018، أيدت محكمة التمييز حكم الإعدام وهو الآن معرض لخطر التنفيذ الوشيك.
وُجهت إلى حسين علي محمد تهمة “التجمع غير المشروع” و “الحيازة غير المشروعة لسلاح ناري” وألقي القبض عليه في أبريل 2016. وقد تصرف الأمن البحريني بنفس الطريقة اللاإنسانية وغير القانونية أثناء احتجازه ومحاكمته. وفي 26 فبراير 2018، تمت الموافقة على حكم الإعدام الصادر بحقه، وهو الآن معرض لخطر التنفيذ الوشيك.
أخيرا، وجهت إلى حسين علي مرزوق تهمة ارتكاب حوالي 12 جريمة، بما في ذلك المشاركة في عملية تفجير. وفي يونيو 2017، أدين وحكم عليه بالإعدام وأسقطت جنسيته. وقد أكدت محكمة التمييز القرار الصادر في 26 فبراير 2018، وأصدرت حكمها النهائي.
خلاصة
منظمة أمريكيون من أجل الديقراطية وحقوق الإنسان في البحرين تكرر إدانتها لهذه الإعدامات وتسلط الضوء على سوء تطبيق القانون الدولي في المملكة. وتدعو حكومة البحرين إلى ما يلي:
وقف عمليات الإعدام التي لم تنفذ بعد للأفراد الثمانية المعرضين لخطر الإعدام الوشيك
وقف العمل بعقوبة الإعدام بهدف إلغائها
التحقيق في الادعاءات المتعلقة بأعمال التعذيب وسوء المعاملة المتفشية والمستمرة بهدف محاسبة مرتكبيها
تعويض أسرتي علي العرب وأحمد الملالي
منظمة أميكيون من أجل الديقراطية وحقوق الإنسان في البحرين تكرّر قلقها بشأن عضوية البحرين في مجلس حقوق الإنسان، وتدعو كل الدول الأعضاء لرفع لمساءلة البحرين عن انتهاكها لحقوق الإنسان.
