المعلومة / خاص…
اكد الخبير القانوني علي التميمي، الاحد، عدم احقية حكومة عبد المهدي بالتصويت على مسودة قانون موازنة 2020 وارسالها للبرلمان باعتبارها تصريف اعمال، مبينا ان الموازنة ستصرف وفق 1/12.
وقال التميمي لـ/المعلومة /، ان “حكومة تصريف الاعمال تبقى لتسيير الأمور الخاصة بالدولة وفق 1/12 والتي تخص الأمور اليومية فقط”.
وأضاف ان “قانون موازنة 2020 لايمكن تمريره من حكومة تصريف الاعمال دستوريا”، مشيرا الى انه “بالامكان اكمال مناقشاتها واعدادها وتسليمها للحكومة المقبلة والتي بدورها التصويت عليها او إعادة مناقشتها مجددا وفق رؤيتها”.
وأوضح ان “موازنة 2020 ستبقى معطلة لحين تشكيل الحكومة الجديدة والتصويت عليها”.انتهى25و