المعلومة/ بغداد…
أكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب احمد حمه رشيد، السبت، أن موازنة 2020 لازالت في ادارج مجلس الوزراء، مشيرا الى وجود طريقين للتعامل مع الموازنة في حال عدم إقرارها.
وقال رشيد لـ /المعلومة/ إن “مجلس الوزراء لم يرسل موازنة 2020 حتى الان لانه مستند على مادة 42 في المجلس وهي تنص على أن حكومة تصريف الاعمال لا يمكنها ارسال مشروع قانون الموازنة الى مجلس النواب”.
وأضاف، أن “مشروع الموازنة في حال عدم اقراره سيتم اللجوء الى قانون الادارة المالية والدين العام أو تضطر الحكومة الجديدة الحكومة الى الموازنة الاثني عشرية وهي صرف واحد على 12 من النفقات الفعلية للسنة السابقة واعتبار البيانات السابقة هي نفس البيانات”.
وأوضح أن “الأمور المالية في العراق ليست في خطر لوجود غطاء قانوني لاستمرار النفقات الفعلية للدولة”. انتهى 15خ