"الوفاء للمقاومة": لمجلس وزراء فاعل ومنتج وحاضن لتطلعات الشعب
أكدت كتلة "الوفاء للمقاومة" أن الأولوية الملحة بعد تسمية الرئيس المكلّف لتشكيل الحكومة، أن ينشط الجهد لتأليف مجلس وزراء فاعل ومنتج يضم كفاءات ذات اختصاص وحس إنساني ووطني، ويعمل بشكل منهجي لمعالجة الأزمة المالية والنقدية والاقتصادية، ويستثمر ثروات البلاد بما يعزز الدخل الوطني ويجذب التعاون الإيجابي ضمن اطار حفظ السيادة الوطنية.
وبعد اجتماعها الدوري، رأت الكتلة أن المهام التي تنتظر مجلس الوزراء المرتقب تفترض حكماً العمل على أن لا يكون مجلس مواجهة أو تحدٍ لأحد، وأن يستحضر مصالح البلد ومكوناته كافة، وأن يكون حاضناً لتطلعات الشعب التي عبّر عنها مراراً وتكراراً وملبياً لها، وأن لا يسقط في فخ الفئوية أو التهميش لأي كان.
وأضافت "إن إيلاء ملف مكافحة الفساد العناية التشريعية والتنفيذية والقضائية اللازمة والمتناسقة هو أمر ينبغي أن يكون في غاية الاهتمام الجدي لدى الجميع، كما أن المواكبة الإعلامية المسؤولة ينبغي أن تزيد من رصانة التعاطي مع هذا الملف الحيوي".
ودعت كتلة "الوفاء للمقاومة" جميع اللبنانيين إلى توخي الهدوء والحكمة في الإعراب عن قناعاتهم أو اعتراضاتهم والحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار الداخلي، وتجنب قطع الطرقات وإهانة المواطنين ومنع انتقالهم عبر مختلف المناطق اللبنانية، موضحة "أن من حق الناس أن تعبر عن وجهات نظرها دون أن تصادر حقوق اللبنانيين الذين نحترم صبرهم وتحملهم".
ونددت الكتلة بمظاهر التلوث البيئي للمياه الإقليمية اللبنانية عبر وجود نفايات وبقايا مواد "اسرائيلية" اجتاحات السواحل البحرية في الجنوب مؤخراً، مطالبة وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال والجمعيات البيئية وكذلك لجنة البيئة النيابية للتحقق والتدقيق في هذا الأمر المريب ليُبنى على النتيجة مقتضاها.
وفي الشأن المالي، أكدت الكتلة متابعتها جهود لجنة المال والموازنة وحرصها على معرفة الأوضاع النقدية في البلاد بالتفصيل من خلال استطلاع معطيات وآراء المعنيين بهذا الشأن ومحاورتهم في سياق مناقشتها مشروع الموازنة العامة للعام 2020.
ولفتت إلى أن نوابها قد عرضوا بحضور وزير المال وحاكم المصرف المركزي ورئيس جمعية المصارف متابعة التحقيقات في التحويلات النقدية الى خارج البلاد واتخاذ الاجراءات الآيلة الى حماية ودائع الناس وضمانها، وحثت المصارف على تمكين الموظفين من استيفاء رواتبهم الشهرية بالكامل دفعةً واحدة.
كما أعلنت الكتلة تأييد تقديم كل التسهيلات لضمان التحويلات لمصاريف طلابنا اللبنانيين في الخارج، وتأييد اقتراح قانون رفع قيمة ضمانة الوديعة المشمولة بضمانة مؤسسة ضمان الودائع المصرفية من خمسة ملايين ليرة الى خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية.
الكتلة أملت أن تنجز لجنة المال النيابية مناقشة الموازنة وأن تحيلها بأقرب وقت إلى رئاسة المجلس النيابي لتقرر موعد انعقاد الهيئة العامة لمناقشة الموازنة واقرارها.
وفي الختام أدانت كتلة الوفاء للمقاومة الاعتداءات "الاسرائيلية" على سوريا وشجبت بشدة استخدام لبنان كمعبر وممر لتلك الاعتداءات، مؤكدة أن "على السلطات اللبنانية القيام بكل ما يلزم للحؤول دون تكرار مثل هذا التطاول على السيادة الوطنية".
كما استنكرت الفعل الارهابي "الاسرائيلي" الذي استهدف حياة سيادة مطران القدس عطا الله حنا عبر محاولة دس السمّ له في محل اقامته وعمله، مهنئة اياه بالسلامة والمعافاة التامة ليبقى مقاوماً شاهداً على عدوانية "اسرائيل" وإرهابها واحتلالها لفلسطين.
المصدر: العهد