عندما يتسابق قادة الاحتلال على غصب اراضي فلسطين
يتسابق قادة كيان الاحتلال على غصب مزيد من الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وضمها الى هذا الكيان وسط صمت عربي مخز ودعم اميركي تمهيدا لتوسيع عملية الاستيطان وتنفيذ مخطط تهويد مناطق الضفة.
وفي آخر تصريح في هذا السياق افادت اذاعة جيش كيان الاحتلال نقلا عن رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو في خطاب له امام أنصاره، بعد فوزه برئاسة حزب الليكود قبل يومين بإنه يعتزم إصدار أمر بضم الأغوار في وقت قريب.
كما تعهد نتنياهو بالعمل على للحصول على اعتراف الولايات المتحدة بفرض سيادة الاحتلال على غور الأردن وشمال البحر الميت وعلى جميع المستوطنات في الضفة الغربية.
ويطلق على الأغوار الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة "سلة غذاء فلسطين"، ويظهر هذا الوصف الأهمية الاستراتيجية لهذا الشريط الشاسع.
وفي سياق متصل أوعز وزير حرب الاحتلال نفتالي بينيت بدراسة تسجيل الأراضي في المناطق المُصنفة (ج) في سجل الأراضي في وزارة القضاء لدى الاحتلال، بدلاً ممّا تُسمّى بالإدارة المدنيّة.
وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" إنّ بينيت أجرى سلسلة مُداولات داخل وزارته الأيام الماضية من أجل إجراء تغييرات في عمل ضابط شؤون الأراضي في ما تُسمّى بالإدارة المدنيّة، بحيث يُسجّل المستوطنون الأراضي الطابور بالوزارة المذكورة.
وبهذه الخطوة يُحاول الوزير الصهيوني ضم مناطق في الضفة المُحتلّة إلى الكيان بشكلٍ فعلي، من خلال خطوات تتنافى مع القانون والمواثيق الدوليّة.
وذكرت الصحيفة أنّ بينيت أوعز لمسؤولين في وزارته بدراسة نظام قانوني يُغيّر الوضع الحالي، وأن يكون التعامل في مجال الأراضي بالمستوطنات مثل التعامل داخل أراضي عام 1948.
وكانت تقارير إسرائيلية ذكرت قبل ذلك، أن حكومة الاحتلال قررت تجميد خطة ضم الأغوار الفلسطينية، في أعقاب إعلان محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بدء خطوات للتحقيق في ارتكاب الاحتلال “جرائم حرب”، مشيرة إلى أن جلسة كانت مقررة للوزارات الإسرائيلية بخصوص ضم الضفة تم إلغاؤها، خشية استثارة محكمة الجنايات الدولية في لاهاي التي ستقرر خلال 120 يوما إن كان يحق لها محاكمة إسرائيل أم لا؟
وبيّنت الصحيفة أن الإلغاء جاء بسبب الخشية من أن يتسبب الأمر باشتداد المواجهة مع المحكمة الدولية، وتنوي المدعية العامة في المحكمة نشر فحصها المبدئي حول محاكمة إسرائيل قريباً.
لكن تصريحات نتنياهو وقرارات بينيت أكدت من جديد، أن سلطات الاحتلال، لا تضع وزنا لقرارات الجنائية الدولية، وأنها ستواصل ارتكاب مخالفاتها للقانون الدولي، والاستمرار بارتكاب “جرائم الحرب”.
والسوال الذي يطرح نفسه هو لماذا هذا الاصرار من قبل قادة الكيان على غصب مزيد من الاراضي الفلسطينية في هذا التوقيت بالذات؟
يرى المراقبون بان هولاء القادة يستغلون الهجوم على الأرض الفلسطينية ونهبها لصالح مشاريع الاستيطان، من أجل تجميل صورهم، والحصول على أصوات اليمين والمستوطنين في الانتخابات القادمة حيث عبر عنه علانية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ويضيف ان المستوطنات تشكل قاعدة الاحزاب اليمينية والاحزاب الدينية الصهيونية والحريدية وبالتالي فان مواقف نتنياهو ووزير حربه من شانه ان تعزز مكانتهما في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
