خاص / تسنيم..امتناع برهم صالح عن تقديم المرشح لرئاسة الوزراء؛ قانوني أم خرق للقانون؟
أثارت قضية امتناع الرئيس العراقي برهم صالح عن القبول بتقديم مرشح كتلة الأكثرية في البرلمان "البناء"، لرئاسة الحكومة واستعداده لإستقالة من منصبه، ردود فعل مختلفة بين الاوساط العراقية.
وحول امتناع الرئيس العراقي برهم صالح عن القبول بتقديم مرشح كتلة البناء لرئاسة، وهل امتناعه يعتبر انتهاكاً للدستور العراقي او يؤدي الى اضعاف الدستور والمؤسسات القانونية، قال المحلل السياسي العراقي حيدر الموسوي في تصريح لمراسل وكالة تسنيم الدولية للأنباء، ان رئيس الجمهورية لا يملك الاعتراض على مرشح الكتلة الاكبر المسجلة بالجلسة الاولى لمجلس النواب العراقي وقد اكد ذلك المحكمة الاتحادية.
وتابع بالقول، ان الاجراءات الاخيرة لرئيس الجمهورية باعتباره حامي الدستور وصمام أمان الدستور والشعب العراقي اصبحت خرقاً واضحاً للدستور وايضاً اذا ما دققنا النظر بهذا الاجراء قد يكون هذا التصرف نوع من انواع اليمن حنث باليمين الدستوري باعتبار اذا ما رجعنا اليمين الدستوري الذي يتقدم به رئيس الجمهورية عند تكليفه يقول سوف يتعهد بحفظ الدستور وبالتالي اذا ما صح ما موجود على الساحة السياسية واعتراض رئيس الجمهورية على الكتلة يعتبر هذا خرقاً للدستور وبالتالي يؤدي الى الحنث باليمين وبالتالي هذه كلها مشاكل دستورية وقانونية قد يواجهها الرئيس.
وأضاف، والجانب الاخر هو مغادرته بغداد في خضم ازمة معينة وذهابه الى احدى محافظات العراق الشمالية تحديدا هذا يصنف الهروب الى الامام من المشكلة وبالتالي يجب ان يكون هناك مواجهة وحوار مع القوى السياسية اذا كنا حريصين على العراق بان يخرج من هذه الازمات.
ونوه نائب رئيس مركز ابابيل للدراسات الاستراتيجية الى ان رئيس الجمهورية لم يكن موفقاً بهذه الاجراءات كان من المفترض وإن كان لديه ملاحظات يجب ان تكون هذه الملاحظات بشكل تداولي مع القوى السياسية باعتبارهم آمنوا بالمشاركة في ادارة الحكم والتوافق في ادارة الحكم وبالتالي هذه الفقرة لا هي من المشاركة ولا من التوافق وبالتالي كان الاجراء بعيدا عن الديمقراطية والبنود الدستورية والديمقراطية التوافقية التي ارتضوها هم لأنفسهم في هذا الجانب باعتبار هو ايضا أتى بصفقة ما بين القوى السياسية وتقلد منصب رئيس الجمهورية باعتبار كان هناك منافس اخر من الاخوة الاكراد.
وأضاف، كان من المفترض على رئيس الجمهورية التداول مع شراكه في البلد لأننا نحن امام ازمة حقيقة، هذه الاجراءات والتصرفات قد تأخذنا الى امور لا يحمد عقابها وينحدر العراق الى منزل خطير جدا والان نحن امام فراغ دستوري وحكومة تصريف اعمال ورئيس جمهورية غير موجود في محله ولوح بالاستقالة وهذا امر آخر قد يدخل العراق في مشكلة، كان من المفترض على رئيس الجمهورية العراقية يكون اكثر حكمة واكثر اتزاناً في اتخاذ هكذا قرارات.
وبشأن واجبات البرلمان العراقي من قرارات وسياسات حتى يمر العراق بسلام من هذه الازمة الحالية، قال، المحلل السياسي العراقي حيدر الموسوي، نحن امام مشكلة كبيرة جدا، اذا ما اراد البرلمان أن يتخطى هذه الازمة يجب ان يتمسك بشكل كامل بتوجيهات المرجعية، المرجعية اعطت خارطة طريق واضحة للحكومة والبرلمان، اذا ما تمسك بها البرلمان انا متيقن بأنه سوف يغادر هذه الازمة، النقطة الاولى هو قانون عادل مفوضية مستقلة واختيار رئيس الحكومة بشخصية غير جدلية وغير متحزبة استقلالية تستطيع ان تدير العراق او ان تعبر بالعراق الى بر الأمان في مرحلة انتقالية، انتخابات مبكرة كما دعت المرجعية قد لا تتعدى اشهر في اقصى الحالات الى سنة وبالتالي الشخصية المراد ان تكون لرئاسة الحكومة يكون مجلس النواب رقيبا عليهم ويحدد بآليات ومواضيع محددة لتؤديها خلال المرحلة الانتقالية وبالتالي على البرلمان ان يستمع بشكل حقيقي وجيد للجماهير باعتبار الشعب هو مصدر لهذه السلطات، السلطات الممنوحة للبرلمان أتت باتفاق من خلال تصويت الشعب العراقي واعطاهم الثقة في هذا الجانب وبالتالي يجب ان يكونوا ممثلين حقيقيين للشعب العراقي وارداته اذا ما ارادوا تخطي هذه الأزمة.
بينما كان لاستاذ العلوم السياسية في جامعة "النهرين" العراقية د. اسامة السعيدي وجهة نظر مختلفة حيث قال في معرض رده على سؤال حول اعلان برهم صالح استعداده لوضع استقالته امام مجلس النواب واعتذاره عن تكليف مرشح كتلة البناء لرئاسة الحكومة، شخصياً اتعاطف مع موقف رئيس الجمهورية لأن مجلس النواب عموماً وكتلة البناء خصوصاً وضعوا رئيس الجمهورية في حرج، الحرج من قضيتين، القضية الأولى: البرلمان عاجز عن ان يقدم كتاب واحد يوضح من هي الكتلة الأكبر، في كل مرة يرسل البرلمان اما عن طريق الرئيس او عن طريق نائب الرئيس الذي هو من كتلة الاحرار السيد حسن الكعبي، يقول ان كتلة البناء هي الكتلة الأكبر وكتاب آخر يقول ان كتلة الاصلاح هي الكتلة هي الكتلة الاكبر، هذه مشكلة موجودة منذ تشكيل عادل عبد المهدي لكن الكتلتين ارتضت لعادل عبد المهدي ولم يتم التدقيق بمن هي الكتلة الاكبر لانهما دعموا عبد المهدي، منذ استقالة عبد المهدي بدأت المشكلة حول من هي الكتلة الاكبر، الكتلتان قدمتا طلبا الى رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية منذ عام حول هذا الأمر، والى حد الان لا احد يعرف من هي الكتلة الاكبر.
وأضاف، ثم تنازلت كتلة الاصلاح وقالت انا لن ارشح رغم انني الكتلة الاكبر على لسان السيد مقتدى الصدر والاخوان في كتلة الاحرار قالوا نحن الاكبر ولكن نتنازل عن ترشيح رئاسة الوزراء ونترك الترشيح للشعب وساحات التظاهر، اخذت كتلة البناء زمام المبادرة ولكنها لم تحسن قراءة الشارع وكان بإمكانها شخصية مستقلة لا غبار عليها لم تتولى اي منصب ولم تترشح للانتخابات قريبة من الكتلتين كانت احرجت الجميع بهذا الترشيح، لكن بالغوا وقدموا شخصيات مع احترامنا لها مثل الدكتور قصي او العيداني الذي ليس مقبولا في محافظته البصرة وهناك تظاهرات ضده فكيف تقدموه رئيساً للوزراء؟ لذلك هناك سوء ادراك من كتلة البناء وهذا وضع رئيس الجمهورية امام حرج أنه هل يكلف شخصية عليها نقمة؟ كل ما يتم ترشيح اسم يعترض عليه المتظاهرون والمرجعية تقول تماشوا مع مطالب المتظاهرين ولا تقدموا بدائل يعترض عليها المتظاهرون، كيف يمكن للرئيس ان يختار شخصا يعترض عليه الشارع او جزء من الطبقة السياسية ؟ لذلك وضع هو وضع الاستقالة لان البناء لم تقدر خطورة الموقف.
