وافق مجلس الوزراء، على تأجيل تسديد الغرامات المفروضة على الشركات التي لم تتمكن من تقديم المعلومات القانونيـة كافة على وفق التوقيتات المُبيّنة في قانون الشركات رقم (٢۱ لسنة ١٩٩٧) المعدل.
وتضمّنت الموافقة، أيضًا، تَحمُّل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بالتنسيق بينها ووزارة التجـارة مسؤولية تحديد مبلغ الغرامات المطلوب تأجيلها والمدة المحددة للتأجيل.
وتأتي موافقة المجلس استناداً إلى الأسباب التي بينتها وزارة الاعمار والإسكان؛ نظراً للأزمة المالية التي مر بها البلد التي أثرت في عمل الشركات سلبا، فضلاً عن ظروف جائحة كورونا؛ مما أدى إلى دخول أغلب الشركات في مرحلة الغرامات، وعدم تسليمها للموازنات النهائية.
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
18/تشرين الثاني/2021