عدّ، الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الاثنين، أن قرار المحكمة الاتحادية الولائي بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان لا يؤثر على المدد الدستورية.
وقال التميمي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان هو من القرارات التي تكون بناءً على طلب العريضة دون مرافعة ودون تبليغ الطرف الآخر ودون أن يمس اصل الحق وهو اقرب الى القرارات الإدارية".
وأضاف، ان "هذا الأمر يبقى معلقا لحين البت في الدعوى المرفوعة بشكل نهائي، اما تأييده أو تلغيه تبعا لقرار الحكم النهائي".
وتابع أن "قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان بات وفق المادة ٩٤ من الدستور، وهذا لا يؤثر على المواعيد الدستورية الا اذا صدر قرار بإبطال الجلسة الأولى وانتخاب هيئة رئاسة البرلمان".