أكد الأمين العام لمجلس الوزراء، د. حميد نعيم الغزي، أن الحكومة تسعى الى جعل السياحة أكثر استقراراً وقدرة على مقاومة الأزمات، ولاسيما بعد ما شهده القطاع السياحي من تدهور كبير أثناء فترة انتشار جائحة فيروس كورونا المُستجد (COVID-19)، خلال العامين الماضيين على المستويين الدولي والمحلي، حيث كان العراق جزءا من الدول المتضررة.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا ضم ممثلين عن وزارة الثقافة والسياحة والآثار ورابطة الفنادق في محافظة كربلاء المقدسة، لدراسة المعالجات الخاصة بمساعدة أصحاب الفنادق السياحية في العراق، جراء توقف حركة السياحة بشكل عام والدينية بشكل خاص، ما عرّضهم إلى تحمل خسائر كبيرة.
وأشار الأمين العام لمجلس الوزراء، إلى استضافة اجتماعات سابقة بشأن تنشيط السياحة في البلاد وطُرحت عدد من النقاط التي ستسهم بإعادة تفعيل هذا القطاع الحيوي المهم، بينها المتعلق بتخفيف الآثار الاقتصادية، كون هذا القطاع يدخل ضمن القطاعات التي تمتص نسبا جيدة من البطالة، لافتاً إلى أن العراق ضمن الدول التي بدأت برفع القيود الصحية اتّساقا مع القرارات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، إذ يمثل ذلك مؤشراً واضحاً إلى عودة الحياة إلى هذا القطاع.
وناقش المجتمعون إمكانية تخفيض الضرائب والرسوم المفروضة على أصحاب الفنادق، إلى جانب تخفيض الرسوم المترتبة عليهم لصالح وزارتي الكهرباء والسياحة والآثار، فضلاً عن تخفيف الإجراءات المتعلقة بدخول السائحين عبر المنافذ الحدودية وإجراءات منح سمات الدخول، مع إمكانية النظر بفتح المنافذ الحدودية البرية أمام السائحين.
وخرج الاجتماع بعدة توصيات أبرزها، مراجعة قرارات مجلس الوزراء السابقة ذات الصلة بدعم القطاع السياحي، بالإضافة إلى تولي وزارة الثقافة والسياحة والآثار التنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، لرفع تقرير مفصل بالحلول والمعالجات إلى الأمين العام لمجلس الوزراء ليتم عرضه على مجلس الوزراء لغرض المصادقة.
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
12 أيار 2022