حسمت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، اليوم الأربعاء، الجدل بشأن شمول نقيب المحامين محمد المهنا، بإجراءات قانونها.
وذكرت الهيئة، في كتاب موجة إلى نقابة المحامين، حصلت (الرابعة) على نسخة منه، أن محمد صالح المهنا، غير مشمول بإجراءات قانون المساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008.
وأمس الثلاثاء، قرر مجلس القضاء الاعلى، شطب جميع الاصوات التي حصل عليها المرشح محمد المهنا واعتبار أحلام اللامي نقيباً للمحامين.