شفق نيوز/تلقت شركة لافارج الفرنسية للأسمنت، يوم الأربعاء، ضربة جديدة بعد أن أيدت محكمةالاستئناف في باريس اتهامات تورط الشركة بجرائم ضد الإنسانية في سوريا.
ونقلت وكالةرويترز عن مستشار قانوني للمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، وهو طرففي القضية، قوله إن محكمة الاستئناف في باريس أيدت حكماً أصدرته أعلى محكمة في فرنسا،والذي نص في العام الماضي على أن من الممكن التحقيق مع لافارج بتهم متصلة بجرائم ضدالإنسانية بسبب استمرارها في تشغيل مصنع في سوريا بعد اندلاع الصراع في عام 2011.
وقرار المحكمةخطوة إجرائية أخرى في تحقيق معقد، لكنه لا يمثل حكماً نهائياً في الجرائم المذكورة.
ويُعَدّ التحقيقفي قضية شركة لافارج، التي أصبحت الآن جزءاً من هولسيم المدرجة في سويسرا، أحد أكثرالإجراءات الجنائية ضد الشركات اتساعاً وتعقيداً في التاريخ القانوني الفرنسي المعاصر.
وفي عام 2021،أخفقت لافارج في مسعى لدحض تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في الصراع السوري، عندماقالت أعلى محكمة في فرنسا إنه يتعين إعادة النظر في الأمر، وأبطلت حكما سابقا.
واعترفت الشركةفي السابق، بعد تحقيق داخلي خاص، بأن فرعها في سوريا دفع أموالاً لجماعات مسلحة للمساعدةفي حماية الموظفين بالمصنع.
لكن الشركة رفضتعدة اتهامات موجهة لها في إطار التحقيق القانوني الفرنسي، من بينها التواطؤ في جرائمضد الإنسانية بسبب معاملات مع جماعات متشددة في المنطقة، من بينها تنظيم داعش.
وفي حالة توجيهلائحة اتهامرسمية إلى لافارج، فسيشكلذلك سابقة تاريخية حيث لم تتم محاكمة أي شركة فرنسية قط بجرائم ضد الإنسانية.
وانخفضت أسهم هولسيمبما يزيد قليلا عن واحد بالمئة في تعاملات منتصف النهار.