توضيح قانوني بشأن قبول الطعن باستقالة أعضاء الكتلة الصدرية من عدمه
أفاد الخبيرالقانوني علي التميمي، اليوم الإثنين، أن قبول الطعن باستقالة أعضاء الكتلة الصدرية او الرفض مناط بالمحكمة الاتحادية العليا، دستوريا.
وقال التميمي لـ(بغداد اليوم)، إن "قبول الطعن باستقالة اعضاء الكتلة الصدرية او الرفض يعود للمحكمة الاتحادية العليا دستوريا، حيث انه تم تقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية العليا وفق المادة 93ثالثا من الدستور".
وحول عدم تصويت البرلمان على استقالات الكتلة الصدرية أشار الى أنه "يمكن لكل ذي مصلحة الطعن بالإجراءات المتعلقة بقبول الاستقالة".
وتابع ان "القرار اولا واخيرا يعود للمحكمة الاتحادية العليا وقولها بات وملزم للسلطات كافة".
وبين التميمي ان "الطعن ينصب حول أهلية قبول الاستقالة من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وعدم دستوريتها ويحق لأي مواطن الطعن سواء كان محامي او مواطن لان الشعب من انتخب وهو مصدر السلطات وفق المواد 5 و 6 و 20 من الدستور".
وحددت المحكمة الاتحادية العليا في وقت سابق من امس الاحد، الثامن والعشرين من أيلول، موعداً للنظر بدعوى رفعت للطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية.
وقال إعلام المحكمة، في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "تم رفع دعوى لدى المحكمة الإتحادية العليا للطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية (بالعدد 181 / اتحادية / 2022)".
وأضاف، أنه "سيتم عقد الجلسة الأولى للنظر في الدعوى بتاريخ 2022/9/28".
