ما احتمالات عودة الكتلة الصدرية إلى البرلمان بحكم المحكمة الاتحادية؟
كشف الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء، عن احتمالات عودة الكتلة الصدرية إلى البرلمان بحكم المحكمة الاتحادية.
وقال التميمي في بيان تلقته(الرابعة)، إن"الاحتمالات التي قد تترتب على قرار المحكمة الاتحادية بشان نواب الكتلة الصدرية، انه يرى إذا قررت المحكمة الاتحادية العليا رد الدعوى، تعتبر الأمور كلها منتهية في هذا الموضوع لان قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة وفق المادة ٩٤ من الدستور العراقي وإذا قررت المحكمة الاتحادية العليا ضرورة تصويت البرلمان على الاستقالة وبررت ذلك هنا يتوجب على رئاسة مجلس النواب عرض الأمر على التصويت، فإذا صوت المجلس على قبول الاستقالة بالأغلبية المطلقة يعتبرون مستقيلين ويبقى النواب الجدد في مكانهم".
وأضاف، أنه"إذا رفض النواب المستقيلين العودة رغم قرار المحكمة الاتحادية وعدم التصويت على استقالتهم، هنا يبقون كنواب في البرلمان ويطبق عليهم الحضور والغياب الوارد في المادة ١٨ من نظام مجلس الداخلي والمادة ١١ من قانون مجلس النواب ويتم استبعاد النواب البدلاء ويكتفون بما حصلوا عليه من رواتب جراء مدة عملهم".
وأشار إلى، أنه"إذا وافق النواب المستقيلين على العودة بعد قرار المحكمة الاتحادية فهم لا يحتاجون إلى أداء اليمين الدستورية ويكتفي باليمين الذي أدوه ابتداءً لان الاستقالة كانت معلقة على شرط واقف هو تصويت مجلس النواب"، مبينا أن"المحكمة الاتحادية العليا قد تلجأ إلى تسبيبات وتضمينات أخرى في القرار، وبكل الأحوال والاحتمالات قرارها واجب الإتباع وبات وفق المادة ٩٤ من الدستور".
