قد يكون للخلاف السياسي الواضح بين الأطراف الكردية إنعكاس على طبيعة حواراتهم مع بغداد بشأن إستحصال حصّة الكرد في القانون، بينما يؤكّد أخرون أنّ الأمر لن يخرج عن سياق الإتفاقات السابقة.
لم ينطلق بعد الحراك الفعلي للمباشرة بخطوات تمرير قانون الموازنة العامة للدولة، ويأتي هذا الامر في ظلّ خلاف سياسي واضح داخل البيت الكردي. خلاف قد تكون له إنعكاساته على حوارات الإقليم مع المركز فيما يتعلّق بحصة كردستان والتي عادة ما تكون محلّ جدل على النسبة التي يصرّ الكرد على إستحصالها في القانون.
لكن أطراف أخرى تجد صعوبة في منح الكرد حصّة السبعة عشر بالمئة من القانون، خاصة إذا ما سلّط الضوء على الاتفاقات التي حصلت قبيل تشكيل الحكومة والتي تضمن توافقاً مبدئياً حول حصص كلّ طرف في القانون.
ويحمّل كثيرون الكتل والتيارات السياسية مسؤولية الإخفاقات الاقتصادية للبلاد، وتعطيل القوانين المهمّة ومن بينها قانون الموازنة كون تشريعه وتمريره بحاجة لجهود سياسية تعمل لمصلحة الدولة والشعب بعيدا عن المصالح الحزبية.