على خلفية القرار الحكومي الأخير الذي وجّه بتخفيض ضرائب كارتات شحن الاتصال والانترنت، طالب مواطنون بتخفيض ضرائب الدخل ونقل الملكية والعقار أيضا.
في الوقت الذي عانى فيه المواطنون من الإرتفاع الضريبي لكارتات شحن الإتصال والانترنت الذي فرضته الحكومة السابقة بسبب تدنّي أسعار النفط، لاقى القرار الحكومي الجديد الذي وجّه بإعادة أسعار كارتات الإتّصال والانترنت بالدينار العراقي ورفع الضريبة عنه بداية من الشهر المقبل ترحيبا شعبيا واسعا.
باحثون في الشأن الإقتصادي شدّدوا على المضي بالمزيد من الإصلاحات الإقتصادية لتشمل العقار ورسوم تحويل الملكية وضريبة الدخل ضمن مشروع الإصلاح الإقتصادي الحكومي.
تخفيض الضرائب عن كارتات شحن الاتصالات والانترنت خطوة عدّها مواطنون بالإيجابية فيما ينتظر اخرون خطوات مماثلة تخصّ بقية التخصّصات الضريبية.