لا يزال مجلس النواب عاجزا عن تشريع وإقرار القوانين الخدمية والاقتصادية التي ينتظرها المواطن بفارغ الصبر، فيما يعزو نواب الأسباب الى غياب التوافق السياسي حول بعض القوانين.
جلسة أخرى لمجلس النواب تغيب عنها أهمّ وأحوج القوانين المنتظرة من المواطنين، وجدول أعمال وضعت فيه قوانين بعضها مرحلة من دورات سابقة فيما يستمرّ إهمال تشريع القوانين المهمّة سواء المتعلّقة بالجانب الإقتصادي أو الخدمي.
التعطيل كان ولا يزال سببه غياب التوافق السياسي حول بعض القوانين كالموازنة وتعديل رواتب الموظفين وغيرها من التشريعات ذات الجنبة المالية على وجه الخصوص، نوّاب أكّدوا أنّ الخلافات لا تزال حاضرة داخل اللجان النيابية.
كثيرة هي مشاريع القوانين ما بين المعطّلة والمرحّلة، مشاريع بعضها تتوقّف على إقرارها مفاصل حياتية مختلفة وأخرى تسهم بحلّ مشكلات وإنتشال واقع مجتمعي.