بحث مركز البيانات الوطني في الامانة العامة لمجلس الوزراء مع الجهات المعنية في عدد من الوزارات الحكومية سبل تسريع إجراءات العمل الخاصة بمشروع الجباية الإلكترونية بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي العراقي.
وجرى خلال الاجتماع، التأكيد على اهمية الالتزام بالتوقيتات المحددة لتنفيذ مضمون قرار مجلس الوزراء رقم 378 لسنة 2018، وزيادة التنسيق المشترك بين الجهات ذات العلاقة كافة ضمن الأُطر الإدارية والقانونية والفنية التي تحقق سيراً أفضل لإجراءات المشروع.
و اشارت المهندسة زينب جبار في مركز البيانات الوطني، الى أن تطبيق مشروع الجباية الإلكترونية يمثل ضرورة ملحة لمواكبة لغة العالم الرقمية، فضلا عن ما سيحققه من فائدة متبادلة بين المواطن والمؤسسة الحكومية تساعد في تسهيل عمليات تسديد الفواتير وتسهم في منح خيارات دفع متعددة، من دون الحاجة الى مراجعة الدوائر المعنية، الى جانب دوره في الحد من حالات التهرب الضريبي وإمكانية تتبع مراحل الدفع النقدي وجمع المعلومات لبناء سياسات مالية رصينة.
وتجدر الاشارة الى ان وزارتي الداخلية و الاعمار والاسكان والبلديات والأشغال العامة تعتمد اليوم نظام الجباية الالكتروني، اذ تم تطبيقها في مفصلين مهمين هما اصدار جواز سفر خدمة و صندوق الاسكان.
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
6 كانون الاول 2022