مجلس الوزراء يقر البرنامج الحكومي للوزارات
قرر مجلس الوزراء، في جلسته الاستثنائية الأولى، المُنعقدة في 12/12/2022، ما يأتي:
1. الإقرار للبرنامج الحكومي للوزارات.
2. منح الفريق المُكلف صلاحية إجراء التعديلات المطلوبة في الإجراءات التنفيذية وبياناتها وملء الفجوات فيها بالتنسيق بينهم والفرق الفرعية للوزارات.
3. الشروع بتنفيذ البرنامج الحكومي للوزارات، بحسب الآتي:
أ. الإجراءات التنفيذية التي لا تحتاج إلى إدراج أو تخصيص مالي تُطبق فور إقرار البرنامج.
ب. الإجراءات التنفيذية التي تحتاج إلى إدراج وتخصيص مالي، يُحتسب توقيت البدء من تأريخ إصدار قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/ 2023.
4. يُتابع مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء، متطلبات فقرات وثيقة الاتفاق السياسي ضمن المنهاج الوزاري مع الجهات ذات العلاقة كافة، وإنجاز المطلوب في محوري (حقوق الإنسان، والمركز والإقليم) من المنهاج الوزاري.
5. تولي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالتنسيق بينها والجهات ذات العلاقة، متابعة إنجاز الفقرات المبينة في محاور المنهاج الوزاري، ضمن محور (مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل).
6. متابعة كل من مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، تنفيذ متطلبات محور (التشريعات والإصلاحات السياسية).
7. متابعة الجهات التنفيذية الآتية، تنفيذ الأولويات ضمن المحاور المبينة أدناه:
أ. محور إعادة النظر بالسياسة المتبعة في قطاع الاستثمار، الهيئة الوطنية للاستثمار، خلال ستة أشهر من تأريخ إصدار القرار.
ب. تبني إجراءات ترشيد استخدام المياه/ مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء واللجنة العليا للمياه.
ج. إطلاق خطة لتحديد الأراضي الاستثمارية/ المحافظات كافة، خلال ستة أشهر من تأريخ إصدار هذا القرار.
د. إعادة رسم العلاقات في القوات المسلحة، وإعادة رسم العلاقات في المؤسسات العسكرية والأمنية/ مستشارية الأمن القومي.
هـ. دعم الإمكانات المهنية لقوات الحشد الشعبي وتطويرها/ السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة.
8. تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، بتنفيذ المشروعات والبرامج المدرجة ضمن موازنتها الاستثمارية أو التشغيلية، وفقاً لأولويات الحكومة المبينة في المنهاج الوزاري النافذ، بحسب الاختصاص، وتتولى وزارة التخطيط مسؤولية متابعة التنفيذ على وفق هذه المحددات.
9. تلتزم وزارتا (التخطيط، والمالية) برصد التخصيص وتهيئة التمويل لتنفيذ متطلبات البرنامج الحكومي للوزارات وللموازنتين (التشغيلية والاستثمارية) ضمن مشروع قانون الموزانة العامة الاتحادية للسنة المالية/ 2023، بحسب التخصيصات الاستثمارية، وتخصيصات البرامج الخاصة، وتخول وزارتا (التخطيط والمالية) صلاحية إجراء المناقلة بين الوزارات، بموافقة السيد رئيس مجلس الوزراء، إذا اقتضت الضرورة، وفقاً لمقادير الإنجاز.
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
19 كانون الأول 2022