يزداد القلق في جميع أنحاء البلاد من الارتفاع القياسي في أسعار صرف الدولار، ويرافق ذلك إرباك حكومي نتيجة فرض الولايات المتحدة ضوابط طويلة الأمد على التعاملات بالدولار، أزمة لا تحتاج الى حلول ورقية أو إعلامية كما يسميها البعض بقدر ما تحتاج الى تدخّل فعلي من الجهات المسؤولة لتدارك حالة الانهيار التي يمرّ بها الدينار العراقي.
ورغم أنّ الكثيرين يعولون على إقرار الموازنة العامة علّها تحمل الحلول المنتظرة لمعالجة الواقع الاقتصادي المتدهور إلا أن نوابا يرون عكس ذلك، إذ يؤكّدون أن الموازنة لن تتضمن ما هو مختلف من حيث الاجراءات والتي يمكن أن تحققّ النتائج المرجوة.
ومنذ عام الفين وثلاثة عملت البنوك العراقية في ظل قواعد أقلّ صرامة، لكن بعد نحو عقدين من الزمن، يؤكّد مسؤولون أميركيون وعراقيون أنّ الوقت حان لجعل النظام المصرفي العراقي أكثر امتثالا للضوابط العالمية المتعلّقة بتحويل الأموال، فحتى ذلك الموعد سيبقى المواطن يتحمّل التبعات.