جمود وفتور وترقب وحذر هذا ماتشهده الاسواق العراقية مع تباين اسعار صرف الدولار فبعد ان لامس سعر الصرف الف وسبعمائة دينار لكل دولار هبوط تدريجي جاء عقب القرارات الحكومية التي بدأت باعفاء محافظ البنك المركزي وشخصيات اقتصادية والتي عدها مراقبون بالخطوة الصحيحة.
الاجراءات الحكومية لم تتوقف عند تغيير الشخوص وانما في توجيه رسائل تحذيرية بالتعاون مع الوزارات المعنية الى تجار الازمات والمضاربين باسعار الصرف وان الحكومة قادرة على بيع المواد الغذائية والزراعية باسعار التكلفة دعما لشريحة الفقراء.
تباين سعر صرف الدولار وتذبذبه في الاسواق اثار سخط الاوساط الشعبية لا سيما وان تأثيراته السلبية انعكست بشكل كبير وواضح على حركة السوق عموما حتى مع وجود التحركات الحكومية.