كشفت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الأربعاء، حقيقة وجود نية حكومية لخفض سعر صرف الدولار في قانون موازنة سنة 2023.
وقال عضو اللجنة، النائب عن الاطار التنسيقي معين الكاظمي، لـ"بغداد اليوم"، ان "الحكومة العراقية ليس لديها أية نية او توجه نحو خفض سعر صرف الدولار في قانون موازنة سنة 2023، والسعر تم تثبيته ضمن الموازنة هو 1450 دينارا".
وبين الكاظمي ان "الحكومة العراقية، بالتعاون مع السلطة النقدية تعمل على وضع حلول سريعة من أجل السيطرة على ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المحلي، وبعض الحلول سوف تطبق قريباً وسيكون لها اثر على سعر الصرف في السوق".
وكان السوداني قد قال في تصريحات متلفزة ان تغيير سعر صرف الدولار أمر وارد، وذلك في سياق حديثه عن موازنة 2023، فيما نصح العراقيين بعدم اقتناء الدولار، لأن "الدينار اقوى"، وهو الامر الذي دفع للاعتقاد بامكانية توجه الحكومة لتغيير سعر الصرف.