عاد الجدل السياسي مرة اخرى عبر بوابة الانتخابات لكن هذه المرة من خلال قانونها الذي ناقشه مجلس النواب على مرحلتين تمهيداً لإقراره خلال الأيام المقبلة.
مشروع القانون يتعلق بعودة العمل بنظام سانت ليغو الانتخابي المعدل وفق قاسم انتخابي بنسبة 1.9 والذي سيعود بالعراق - في حالة إقراره من البرلمان- إلى العمل بنظام دائرة انتخابية واحدة لكل محافظة وإلغاء صيغة الدوائر المتعددة.
مؤيدون للقانون اكدوا حاجة البلاد اليوم للعودة إلى سانت ليغو بعد التجربة الانتخابية الأخيرة التي أثبتت أن السجال السياسي الذي رافق نتائج الانتخابات الماضية مرده إلى عدم وجود كتلة حقيقية تستطيع أن تشكل الحكومة بأريحية، وهو الدور الذي يمكن أن يلعبه قانون "سانت ليغو" على مستوى تسهيل العملية السياسية، فيما اشار المعارضون للقانون الجديد الى خدمة الكتل السياسية الكبيرة، وهو ما دفع إلى رفضه من قبل احتجاجات تشرين.
عودة النقاش حول "سانت ليغو" ربما يعيد الاحتقان إلى الشارع، بعد خروج تظاهرات رافضة لصيغة مشروع القانون المقترح لا سيما وان قوى سياسية ومدنية عبرت عن معارضتها للقانون أبرزها التيار الصدري، إلى جانب قوى التغيير الديمقراطية.