بعد إحالة الموازنة الى البيت التشريعي من قبل مجلس الوزراء يبدو انّها ستدخل فصلا جديدا قد يستغرق اربعين يوما لحسمها، لا سيما وانّ الكتل السياسية لها شروطها ومتطلباتها مقابل التصويت عليها.
قراءة قانون الموازنة داخل البيت التشريعي ستفتح باب المطالبات النيابية وأبرزها إستحقاقات المحافظات والتعيينات وتخصيصات أخرى.