وجاء في نص الاستفتاء: "هناك دراجات نارية تأخذها الحكومة من المخالفين وتبقى عندها فترة معينة بسبب عدم مراجعة المخالف لها او لأي سبب آخر تصادرها الحكومة وتبيعها لمتعهد ليعرضها للبيع، السؤال هل يجوز شراءها والتصرف بها، علماً ان المرور تعطي فيها لوحة رسمية وقانوية؟".
فيما قال المكتب بجوابه على السؤال: "كلا لا يجوز ذلك في مفروض السؤال".