مازال الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في الإقليم يصر ويسعى بشتى الطرق لضمان تنفيذ اتفاقية سنجار التي أسس لها منذ عهد مصطفى الكاظمي، خصوصا بعد ان بانت ملامح طريق الحرير والقناة الجافة التي يجري العمل عليها لتكون ممراً للسلع والبضائع بين اسيا وأوروبا عبر العراق مرورا بقضاء سنجار بمحافظة نينوى ووصولا للحدود العراقية التركية، الامر الذي دعا حزب بارزاني يصوب انظاره نحو هذا القضاء بهدف وضع قدم في الطريق.
وقال النائب عن تحالف الفتح علي تركي الجمالي لـ /المعلومة/، ان "رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي استغل ملف سنجار سياسيا من خلال التعاون مع رئيس الجمهورية السابق برهم صالح وبعض الأطراف الكردية التي لديها أطماع في القضاء كونه يمثل موقعا استراتيجيا في شمال العراق، خصوصا ان طريق الحرير والاتفاقية الصينية لا يمكن ان تمضي بدون ان يكون قضاء سنجار عراقي وليس كردي".
من جانب اخر، اوضح النائب السابق محمد إبراهيم لـ /المعلومة/، ان "حزب بارزاني يسعى لاحداث قلق في مناطق سنجار وسهل نينوى وممارسة الضغط على السوداني من اجل بسط سيطرته على المنطقتين، حيث لجأ هذا الحزب الى حيلة ذكية بحيث يضغط على الكتل السياسية من اجل منحه سلطة السيطرة على المنطقتين مقابل ضمان تصويته على الموازنة الاتحادية".
من جهة أخرى، رأى رئيس مركز الرفد للدراسات الاستراتيجية عباس الجبوري، خلال حديثه لـ /المعلومة/، ان "أصوات الاكراد لم تكن موجودة عند احتلال داعش الإرهابي لقضاء سنجار بمحافظة نينوى على الرغم مما حصل فيها من جرائم وسبي للنساء، واليوم فأن حكومته المحلية تابعة للإقليم، حيث ان اطماع الاكراد في سنجار تكمن في كون المنطقة جزء من طريق الحرير والقناة الجافة التي ستربط ميناء الفاو بتركيا، اذ سيكون هذا الطريق بوابة لتركيا وأوروبا والشرق الأوسط ودول شرق اسيا وله أهمية اقتصادية كبيرة".انتهى 25ن