وجاء في المرسوم أنه "في عام 2022، وتحت تأثير الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة، زاد تدفق الهجرة إلى الخارج، وفي هذا الصدد، يلزم اتخاذ تدابير إضافية لإنشاء آليات مالية واجتماعية جذابة وغيرها من الآليات للحفاظ على رأس المال البشري، والحد من تدفق سكان روسيا إلى الخارج".
إضافة إلى ذلك، شمل المرسوم فقرة تشير إلى الحاجة إلى "تهيئة الظروف لعودة الروس في الخارج إلى بلادهم، بمن فيهم سكان مناطق دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيا وخيرسون، الذين غادروا أماكن إقامتهم الدائمة أثناء العملية العسكرية الخاصة".
وقد أكد المرسوم على وجه الخصوص، على "اتخاذ تدابير تهدف إلى منع أي شكل من أشكال التمييز ضد المواطنين الأجانب على أساس الانتماء العرقي أو الاجتماعي أو القومي أو الديني".
وأشار إلى "ضمان المساواة في وصول المواطنين الأجانب المقيمين بشكل قانوني على أراضي الاتحاد الروسي إلى خدمات الدولة".
وازداد عدد المهاجرين الروس بعد الحرب على أوكرانيا في عام 2022، وكان الخوف من التجنيد من أهم أسباب الهجرة.