تخصيص 130 مليون دولار للمصدرين والمستوردين السعوديين والعراقيين
أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، يوم الخميس، دعم المصدرين السعوديين والمستورديين العراقيين من خلال بنك التصدير والاستيراد السعودي، والتوقيع مع 3 بنوك لتمويل وصادرات وخطوط بقيمة تجاوزت 130 مليون دولار.
وقال الخريف، تصريح للصحفيين على هامش أعمال الملتقى الاقتصادي السعودي العراقي إن تلك الخطوط متاحة للمصدرين السعوديين والمستوردين العراقيين، منوها بتوافر الفرص للصناعة في السعودية وللتوسع في العراق للاستفادة من السوق العراقي والعكس مع وجود تكامل في قطاع التعدين بين الطرفين.
وأشار جاهزية المصدرين السعوديين في ظل وجود القدرات والطاقات الإنتاجية في السعودية، ولا سيما أن الأرقام متواضعة مقارنة بحجم طموح البلدين.
وأضاف الخريف أن حجم التجارة البينية بين البلدين تجاوزت 5 مليارات ريال، منها 3.9 مليار لصالح السعودية، فيما توجد فرص لتطوير ومضاعفة تلك الأرقام من خلال الإرادة السياسية والبنية التحتية عبر المنافذ وتطويرها الدائم وبشكل مستمر.
ونوه إلى القدرات الصناعية وقدرتها على التنافس، ولا سيما مع حرص السعودية على دعم العراق لبنا القدرات الصناعية، مشيرا إلى أن بنك التصدير والاستيراد السعودي، إضافة إلى الاقتراحات تعمل على استفادة الجانبين في تصدير المنتجات.
وكشف عن وجود مناقشات مع الجانب العراقي على مدى جدوى إنشاء مدينة صناعية لاحتضان المنتجات السعودية لتسهيل دخول المستثمرين السعوديين، منوها بوجود مشاورات حول استقلالية تلك المدينة داخل العراق أو بين حدود البلدين.
واستطرد الخريف بالقول، إن السعودية والعراق يجمعهما منطقة جيولوجية واحدة مليئة بكثير من المعادن، فيما يتوقع العمل المشترك للاستفادة من الثروات الطبيعية للفوسفات والأسمدة والألومنيوم.
وأكد وجود تقارب في الإستراتيجيات المختلفة فيما يتعلق بالقيمة المضافة داخل الاقتصاد سواء للصناعات المرتبطة بالنفط والغاز والبتروكيماويات أو في قطاع التعدين.
وانطلقت فعاليات "الملتقى الاقتصادي السعودي العراقي" في وقت سابق من اليوم بجدة؛ وينظمه اتحاد الغرف السعودية بمشاركة أكثر من 300 شركة، وبحضور نائب رئيس الوزراء العراقي محمد تميم، ووزير التجارة ماجد القصبي، وعدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال من البلدين.
إقامة مدينة صناعية مشتركة بين العراق والسعودية
وعلى هامش الملتقى بحث وزير الصناعة والمعادن خالـد بتّـال النجـم ، مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بنـدر بـن إبراهيـم الخريـف ، عددا من القضايا التي تهم التعاون الصناعي بين العراق والسعوديـة .
وأكـد الوزير حرص الحكومة العراقية على توطين العلاقات الثُنائية مع السعودية في جميع القطاعات ومنها القطاع الصناعي وتوجُهاتها نحو عقد الشراكات الحقيقية فيما يخص المجلس التنسيقي العراقي السعودي والمجالات الصناعية المُختلفة وفُرص الإستثمار المُتاحة.
وأشار إلى الرغبة بالتعاون مع السعودية لإقامة مدينة صناعية مُشتركة تكون إنطلاقة للإستثمارات بين البلدين ، مُستعرضاً إجراءات الوزارة لإنشاء مدينة إقتصادية مُشتركة مع الأردن وإنشاء مُدن صناعية في عدد من المُحافظات ووضع حجر الأساس لمُدن أُخرى ، لافتاً بذات الوقت إلى رؤية الوزارة نحو التركيز على الصناعات الإستراتيجية في ظلّ مايزخر به العراق من الموارد الطبيعية والمعادن كونه يمتلك أكبر إحتياطي بالعالم في الكبريت وثاني إحتياطي بالفوسفات إضافة إلى الثروات الطبيعية الأُخـرى .
ودعا النجم إلى عقد لقاء مع المُستثمرين السعوديين لوضع خُطة مُستقبلية للشراكة الصناعية في ضوء الفُرص والمشاريع الإستثمارية المُتاحة لدى وزارة الصناعة والمعادن العراقية والتسهيلات والدعم المُقدم وفق القانـون .
مـن جانبه أكد وزير الصناعة السعودي رغبة الشركات السعودية بالعمل والإستثمار في العراق ، مُشيراً إلى أنَّ هذه الشركات تمتلك الخبرات والتجارب في إنشاء المُدن الصناعية ولديها الرغبة للعمل المُشترك بهذا المجـال .
الربط الكهربائي بين البلدين
من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، في كلمة ألقاها خلال الملتقى رغبة العراق الصادقة بنجاح المجلس التنسيقي العراقي- السعودي، وان يستكمل هذا المجلس عمله، ويحقق المزيد من النجاحات في طريق خدمة التنمية في البلدين، مبينا ان عمل المجلس يأتي في مرحلة جديدة تستند الى مسارين، الاول ، استكمال الخطوات في المراحل السابقة، بغية تحقيق التكامل الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين.
وأشار الى ان المسار الثاني يرتبط بالتطلعات المستقبلية، ولما ينبغي ان يقوم به المجلس التنسيقي ، وما تنتظره من مهام في ظل الكثير من الصعوبات والتحديات، التي يشهدها العالم اليوم، لافتا الانظار الى التحديات المتوقع حدوثها في السنين المقبلة ، وابرزها التغييرات المناخية، وتداعياتها على الامن الغذائي والصحي، وزيادة نسب الفئات الهشة، وكل ذلك يتطلب رسم سياسات مشتركة مستجيبة لهذه التحديات، وخصوصا في مجال معالجة شح المياه، وتطوير الزراعة.
واضاف الوزير، ان الجدية الكبيرة والحرص العالي من قبل قيادتي البلدين، سيمكن المجلس من مواصلة عمله وتحقيق ماتم الاتفاق عليه، انطلاقا من الروابط والوشائج الاخوية والتاريخية التي تجمع بين بلدينا وشعبينا، وتطوير تلك الوشائج والعلاقات، على اسس ومبادئ الاخوة الراسخة.
واختتم قائلا: إن أمام المجلس ، عددا من القضايا المهمة التي ستتم مناقشتها خلال هذه الدورة وان نتقدم في هذه الملفات خطوات الى الامام، من بينها توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات عدة، واستكمال متطلبات الربط الكهربائي، بما يسهم في تعزيز التعاون المشترك بين العراق والمملكة العربية السعودية.
