كشف عضو مجلس النواب السابق غالب محمد، الاحد، عن اسباب التوترات التي حدثت بين اللجنة المالية النيابية وقيادات حكومة إقليم كردستان، مردفاً ان حكومة الإقليم وقفت ضد مقترحات اللجنة من اجل الاستمرار بالسيطرة على جميع إيرادات النفط والمنافذ في كردستان.
تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
وقال محمد في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "المقترحات المقدمة للتعديل من اللجنة المالية النيابية هي دستورية وتصبُ بصالح المواطن الكردي بصورة مباشرة"، مشيرا الى ان "التوترات الاخيرة حدثت نتيجة؛ عمل اللجنة المالية الذي تلخص في احكام السيطرة على استخراج وتصدير النفط والغاز في الإقليم".
وتابع، ان "جميع الأوساط الشعبية في إقليم كردستان متضامنة وتشكر جميع أعضاء اللجنة المالية لإظهارهم النقاط والفقرات التي تستغل فيها حكومة كردستان المواطنين"، لافتا الى ان "حكومة الإقليم وقفت بالضد من مقترحات اللجنة من اجل الاستمرار بالسيطرة على جميع إيرادات كردستان".
واتم محمد حديثه، ان "جميع المؤسسات واللجان المتواجدة في الإقليم وابرزها لجنة النفط ولجنة الثروات والطاقة لا تعلم اين تذهب عائدات النفط في كردستان".
وكان عضو مجلس النواب السابق رفيق الصالحي في حديث لوكالة /المعلومة/، إن "النائب الثاني لرئيس مجلس النواب استغل منصبه الوظيفي في تعطيل عمل اللجنة المالية للحصول على ما يبتغيه إقليم كردستان في الموازنة، واصفا: اعتراض الحزب الديمقراطي على تعديلات الموازنة المالية بغير المبرر ".انتهى25/ي