دعت اطراف سياسية الى تفعيل الجانب الدبلوماسي مع الدول الغربية من اجل القبض على حاشية "المبخوت" رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، والذي شهدت فترة حكمه العديد من حالات الفساد وابرزها سرقة القرن، فضلا عن نهب أموال الدولة من قبل وزراء في حكومته، مادفع الجهات الرقابية والقضائية لفتح هذه الملفات وإصدار مذكرات قبض بحق بعض الوزراء والمسؤولين في حكومة الكاظمي واسترداد الأموال من المطلوبين للأجهزة القضائية.
وقال النائب عن الاطار التنسيقي فراس تركي، لـ /المعلومة/، ان "وزيري النفط والمالية بحكومة الكاظمي يتصدران أكثر من منصب في مسألة التواقيع على كثير من العقود وهناك أرقاما مخيفة ضعف الذي تم ذكره في سرقة القرن، وبالتالي فأن التحدي الأكبر لحكومة محمد شياع السوداني يكمن في تواجد المتورطين بسرقة القرن خارج العراق، حيث ان أميركا وبريطانيا وفرنسا تعد الملاذ الآمن للمتورطين بسرقة القرن".
من جانب اخر، وجه عضو لجنة النزاهة النيابية علي الجمالي خلال حديثه لـ /المعلومة/، رسالة مفتوحة الى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وهياة النزاهة والقضاء من اجل اصدار امر قبض بحق رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي للتحقيق معه بسرقة القرن، كون جميع مقربيه ثبت تورطهم بالصفقة، حيث ان اصدار امر قبض واستدعائه للتحقيق سيعيد ثقة المواطن بالحكومة والجهات الرقابية".
ومن زاوية قانونية، فقد أوضح الخبير القانوني علي التميمي، خلال حديثه لـ /المعلومة/، كيفية توجه الانتربول نحو القبض على المطلوبين للقضاء في الخارج"، مبينا ان "الإنتربول الدولي يعد منظمة دولية مقرها باريس تقوم بالتنسيق بين الدول الأعضاء لاسترداد المطلوبين في قضايا غير سياسية، حيث ان عملها تنسيقي بين الدول وفق شبكة اتصال ومكاتب وطنية في كل عضو في المنظمة، لافتا الى ان "معظم الدول لا تسلم المطلوبين، بحجة أن دساتيرها لا تسمح بتسليم السياسين أو أصحاب اللجوء السياسي، الا ان هناك أنواعا من البطاقات التي تصدرها المنظمة (الحمراء، الصفراء، الزرقاء، السوداء، الخضراء، البرتقالي، البنفسجي وأشدها الحمراء)، الا ان تسليم المطلوبين يمكن أن يكون ناجحا مع وجود الاتفاقيات الدولية الثنائية بين الدول، حيث ان هذه الاتفاقيات هي مفتاح الحل في التسليم المتبادل للمطلوبين". انتهى 25ن