هل الاتفاقات الدولية ستنهي ملف استرداد المتهمين من الخارج؟.. البرلمان يُجيب للسومرية

وشخص عضو مجلس النواب امير المعموري، السبب الأساس وراء انتشار الفساد في مؤسسات الدولة، فيما أكد أن جميع ملفات الفساد ستقدم للقضاء، بين عدم وجود "خطوط حمراء".

وقال المعموري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "أساس قاعدة مؤسسات الدولة هشة؛ نتيجة الفساد المستشري في جميع هذه المؤسسات"، مردفاً: "بدورنا لدينا الكثير من الاعمال تجاه مكافحة الفساد، والتي تم تقديمها الى هيئة النزاهة، حيث ننتظر اجراء التحقيق الكامل والتحري بخصوص هذه الملفات".

وأضاف ان "جميع ملفات الفساد ستقدم الى القضاء ولا يوجد خط احمر لضرب كل الفاسدين بيد من حديد وفتح جميع الملفات التي تتعلق في كل الوزارات".

وذكر المعموري: "لا يمكن ان نمضي بعملية اعمار او تقديم أفضل الخدمات الا بمواجهة شرسة للقضاء الى الفساد".

بدوره، أعتبر عضو مجلس النواب، يوسف الكلابي، الفساد بانه الأفة التي يعاني منها العراق طيلة السنوات السابقة.

وذكر الكلابي في حديث لـ السومرية نيوز، أن "الافة التي يعاني منها العراق طيلة السنوات السابقة هو الفساد ولا تقتصر على السرقة فقط انما سوء الإدارة في مؤسسات الدولة وهدر الأموال".

وأضاف، أن "هيئة النزاهة بدأت في محاصرة الفاسدين خارجيا وفي الوقت الحالي لم تكن الدول سواء اوربية او عربية امنة لكل الفاسدين".

وأكد الكلابي، ان "هناك تنسيقاً عالياً بين حكومة السوداني والدول الأخرى وعلى ضوء هذا التنسيق تم استرداد بعض المطلوبين خارج العراق منها الاردن والامارات ولندن".

وكشف عضو مجلس النواب، عن "عمل جديد مع الخارجية والأجهزة الأمنية والنيابة الإدارية المصرية لغرض محاصرة كل الفاسدين في مصر والعمل على استردادهم"، مبينا ان "الدعم مستمر لهيئة النزاهة".

وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية بتاريخ، 31 يوليو 2023، أنها تمكنت من استرداد مسؤولين حكوميين مدانين بقضايا فساد مالي هربا إلى سلطنة عمان، مبينة أن اعتقالهما جرى بالتعاون مع السلطات العمانية والشرطة الدولية الانتربول.

كما قالت صحيفة "ذي ناشيونال" البريطانية، مؤخراً، انه من الممكن تماما للعراق كسر دائرة الفساد واستخدام ثرواته وموارده من أجل مستقبل أفضل لشعبه.