أوضح قاضي أول محكمة تحقيق النزاهة وغسيل الأموال، إياد ضمد، اليوم الجمعة، حقيقة لخسارة العراق أكثر من تريليون دولار منذ العام 2003 بعمليات سرقة ممنهجة، فيما أكد أن قضايا غسيل الأموال تمت بعنوان الاستثمار.
وقال ضمد، في حديث للوكالة الرسمية، وتابعته / المعلومة /، إن "خسارة العراق أكثر من تريليون دولار منذ العام 2003 بعمليات سرقة ممنهجة، أمر غير صحيح"، مبيناً أن "الفساد المالي والإداري تسبب بضياع أموال كبيرة كانت ستسهم بزيادة فرص التنمية ودفع عجلة الاقتصاد".
وأضاف، أن "ضياع الأموال العامة له أسباب عديدة منها ما يتعلق بسوء الإدارة والهدر ومنها ما يتعلق بالاختلاسات والسرقة"، لافتاً الى أن "أرقام الهدر والسرقة بتناقص بسبب سياسات الحوكمة والشفافية التي تتعبها الحكومة العراقية والأجهزة المختصة".
واوضح، أن "المحاكم المختصة بمكافحة الفساد بالعراق لها الدور الأكبر بتقليل معدلات ومديات الفساد"، مؤكداً أن "غسيل الأموال الذاتي أكثر الأنماط شيوعاً بتسجيل المتحصلات المالية من أنشطة جرمية باسمه".انتهى/25ر