موجهاً انتقاد للمركزي العراقي..اقتصادي يبين أعداد المصارف المعاقبة امريكيا
أحصى الخبير الاقتصادي، ضياء المحسن، اليوم الأربعاء، عدد المصارف التي طالتها عقوبات وزارة الخزانة الامريكية، فيما أكد أن البنك المركزي العراقي في واد، والعقوبات "بواد آخر".
تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
وقال المحسن، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "النظام المصرفي بإدارة البنك المركزي، كان عليه أن يوجه العقوبات على المصارف الخاصة من قبله، وليس من الفيدرالي الامريكي".
وأضاف، أن "المصارف التي تعاقبت من الأمريكان، تملك إدارة البنك المركزي، معلومات حولها، والتي تعمل بشكل مخالف لنظام وتعليمات المركزي العراقي بخصوص التعاملات الخاصة مع الزبائن سواء في داخل البلد أو خارجه".
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن "البنك المركزي اذا كان يملك معلومات عن هذه المصارف، والعقوبات تاتي من الخارج، فيبدو أن ادارة البنك، غير جديرة بإدارة هذا الملف المهم على الصعيد الداخلي او الخارجي للبلد باعتبار أن النظام المصرفي لديه تعاملات خارجية".
وبين المحسن، أن "العقوبات الامريكية طالت منذ الشهر العاشر في عام 2023، 14 مصرفا، بالاضافة الى المصارف الجديدة التي تبلغ عددها 8"، لافتاً الى أن "هذه المصارف تمثل أكثر من 40%، باعتبار وجود 72 مصرفا، وهذه نسبة كبيرة".
واكد الاقتصادي، أن "هذه النسبة تعطي مؤشرا تتمثل بإن إدارة البنك المركزي لا تعبئ بما يجري حولها، وكانها في واد، والعقوبات التي تطرأ على المصارف الخاصة في واد آخر".
وفي وقت سابق من اليوم، بحث وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير خارجية أمريكا انتوني بلينكن، العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على مصارف عراقية.
وفرضت وزارة الخزانة الامريكية، عقوبات اقتصادية، على سبعة مصارف عراقية مؤخرا سبقتها عقوبات على أربعة عشر مصرفا عراقيا، ومنعتها من التعامل بالدولار، حيث لم يتم بيان الأسباب التي تقف وراء فرض مثل هذه العقوبات. انتهى/ 25ر
