أعلن في العاصمة العراقية بغداد، عن تشكيل (تحالف الدفاع عن حرية التعبير) الذي يضم مجموعة منظمات غير حكومية وأعضاء برلمان وأفراد ناشطين في المجتمع المدني وخبراء قانون.
والتحالف الذي يرعاه المرصد العراقي لحقوق الإنسان وتُديره وترأسه المنظمات الشريكة، يهدف إلى "حماية حقوق الإنسان وصونها، بالإضافة إلى خلق مساحات حوار صريحة مع مؤسسات الدولة لردم الفجوة التي عُمِقت بينهما طيلة العقدين الماضيين، والتحول من آليات العداء والإقصاء، إلى آليات الحوار والنقاش وإيجاد المشتركات"، بحسب بيان.
وأكد التحالف، في بيانه، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز "رفضه لمحاولات تقييد حرية التعبير عن الرأي التي كفلها الدستور العراقي في المادة 38 والمواثيق الدولية التي يجب أن يلتزم بها العراق، وقال، "منذ 13 عاماً ونحن نواجه قِوى سياسية ومسلحة تسعى إلى فرض قوانين تعيدنا إلى الحقبة الدكتاتورية البوليسية، خاصة ما يتعلق بمسودة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي".
وتابع إن "هذه المسودة التي لطالما عُدلت ونوقشت بعيداً عن ملاحظات المجتمع المدني، وصيغت بعقليات بوليسية ديكتاتورية، تريد بنا العودة إلى ما قبل عام 2003، لذا نجدد رفضنا لأي محاولات لتشريعها بهذه الصيغة التي لا تتوافق مع ما كفله الدستور العراقي والمواثيق الدولية.. ومن هنا، ندعو القِوى السياسية ومجلس النواب العراقي، إلى احترام أصحاب المصلحة في المجتمع المدني، وفتح أبواب الحوار معهم والاستماع لآرائهم ومواقفهم التي تتطابق مع الدستور العراقي وكل المواثيق الدولية، وألا تستمر عملية التجاهل، فليس من مصلحة البلاد أن تُضرب حرية التعبير، فلا نظام ديموقراطي بلا حرية تعبير".
وطالب التحالف بـ"ضرورة إيقاف التصويت على هذه المسودة، وعدم تمريرها بأي شكل من الأشكال".