"قبل تسنمهم المناصب".. القانون يدعو لمحاسبة المتهمين بالمساءلة والعدالة
دعا القيادي في ائتلاف دولة القانون، حيدر اللامي، اليوم الاثنين، المؤسسات الحكومة وهيئة النزاهة الى عدم التهاون مع الشخصيات المتهمة بصفقات الفساد والتمجيد لحزب البعث، فيما اكد على ضرورة محاسبة المزورين والمشمولين بقانون المساءلة والعدالة.
تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
وقال اللامي، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "حزب تقدم مطالب بالتعامل وفق الأطر القانونية بشأن ترشيح الشخصيات السياسية الى المناصب"، مشيرا الى ان "امتلاك السلطة لن يمكن بعض الأطراف التي تسعى الى التسلق على الوضع القانوني في البلد".
وتابع ان "حزب تقدم مطالب بالتعامل بواقعية من النقاط القانونية التي تحدد موصفات الشخصيات التي تم ترشيحها الى منصب رئاسة البرلمان، ومنصب محافظ الانبار"، لافتا الى "ضرورة محاسبة المزورين والمشمولين بقانون المساءلة والعدالة في الفترة الحالية".
وحذر اللامي خلال حديثه: "رئيس مجلس النواب المطرود محمد الحلبوسي وحزب تقدم من كيفية التعامل بالأمور القانونية خلال الفترة المقبلة"، مؤكدا، ان "النفوذ والسلطة والمناصب لن تعلوا على النقاط الأساسية للقانون".
وكانت هيئة النزاهة الاتحادية، قد ابلغت رئاسة الجمهورية بوجود ملف لدى دائرة الوقاية في الهيئة قيد التحقيق بحق محافظ الانبار المنتخب محمد نوري الكربولي، الامر الذي يؤخر مصادقة رئاسة الجمهورية على المحافظ الذي رشح من حزب تقدم برئاسة الحلبوسي.انتهى25/ي
