مسعود بارزاني: النموذج الديمقراطي العراقي مهدد من الداخل والخارج وقرارات المحكمة الاتحادية "مجحفة"
حذر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، من أن
النموذج الديمقراطي العراقي مهدد من الداخل والخارج، متهماً أطرافاً لم يسمها
بأنها تعرقل عمل الحكومة الاتحادية، وفيما وصف قرارات المحكمة الاتحادية
بـ"المجحفة" بحق إقليم كوردستان، اعتبر خروج القوات الأمريكية من عدمه
منوط بالحكومة وليس غيرها.
وقال رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني خلال حوار مع إذاعة
"مونت كارلو الدولية، إن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني يواجه
عقبات في تطبيق بنود الاتفاق السياسي، الذي سمح بالمشاركة في هذه الحكومة، متهماً
عدة أطراف بمحاولة عرقلة عمل الحكومة الاتحادية.
وأشار إلى حالة القلق بسبب التهديدات التي تطال النموذج
الديمقراطي في العراق، وهو تهديد قادم من الداخل ومن الخارج، على حد تعبيره.
وعن العلاقة بين أربيل والسليمانية، أعرب بارزاني عن أسفه
على حالة الانقسام التي يعيشها الاقليم، موضحاً أن هناك خلافات على المسائل واﻷهداف
الإستراتجية بين الحزبين المتنافسين في الإقليم، لكنه لفت الى العمل المستمر من
أجل توحيد الصف الكردي وتجاوز الخلافات.
وعن العلاقة مع إيران خاصة بعد الهجوم الأخير على أربيل
والذي أودى بحياة مدنيين، نفى بارزاني كل الاتهامات الإيرانية التي تطال الإقليم
بتوفير ملجأ ﻷعداء إيران، خاصة تلك الاتهامات "الباطلة" والتي تتحدث عن
تواجد للموساد داخل أراضي الإقليم.
واعتبر أن بعض اﻷطراف في طهران فشلت في الرد على اﻷقوياء
واستخدمت أربيل كذريعة لتبرير هذا الفشل.
وعن الجدل الدائر حول الوجود اﻷمريكي في العراق، قال بارزاني
أن ثمة مخاوف من تكرار سيناريو العام 2011، واحتلال تنظيم داعش بعد فترة من انسحاب
الأمريكيين لثلث العراق، لولا دعم قوات التحالف التي ساهمت في دحر التنظيم، لافتاً
إلى أن على الحكومة العراقية الاضطلاع بمسألة مراجعة الاتفاق المبرم بين الحكومة
والولايات المتحدة، وليس القيام بذلك من قبل مجموعة من الفصائل أو الجماعات التي
تحاول التدخل في مسألة مصيرية تمس كل العراقيين.
وبالنسبة لقرارات المحكمة الاتحادية العراقية بخصوص
رواتب موظفي إقليم كوردستان وواردات الإقليم، أعرب بارزاني عن أسفه حيال القرارات
الأخيرة التي اعتبرها منحازة ضد الإقليم، متهماً المحكمة بتجاوز صلاحياتها
الدستورية على حد تعبيره.
وختم بارزاني بدق ناقوس الخطر حيال مستقبل العراق إذا لم
يتبنى العراقيون مجدداً مبدأ المشاركة والتوافق والتوازن، دون التفرد بالسلطة من
قبل جماعات معينة وهو ما قد يسير بالعراق نحو الهاوية.
