اكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء، قانونية الرد الإيراني على الهجمات الصهيونية ضد قنصلية طهران لدى دمشق.
وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان "(اسرائيل) وبعد اقدامها على ضرب القنصلية الايرانية في دمشق وحيث ان اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية تعتبر السفارات جزء من تراب الدولة التي تنتمي اليها، فأن حق الرد متاح لإيران وفق المادة ٥١ من ميثاق الامم المتحدة".
وأضاف ان "اجتماع مجلس الامن الذي يناقش هذه الضربات فالاولى به هو وضع (إسرائيل) تحت طائلة الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، لتهديدها للسلم والامن الدوليين وانتهاك قواعد الحرب في غزة ومخالفة الاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية جنيف ولاهاي وارتكابها جرائم حرب وابادة جماعية".
وبين ان "الهجوم الإيراني على (إسرائيل) يعد الأول من نوعه منذ ١٩٧٣، وايران كان لابد لها أن ترد أمام ماتعرضت لها قنصلياها في دمشق وسقوط عدد كبير من الضحايا".
ولفت الى ان "هذه الاحداث قد ستؤدي الى الاعتراف بفلسطين كعضو دائم في منظمة الامم المتحدة وليس مراقب، وهذه الضربات ستكون وسيلة ضغط على (إسرائيل) واميركا لحل الكوارث في غزة حتى لاتتوسع دائرة الصراع في العالم". انتهى 25ن