أوروبا تفتح تحقيقاً حول قيام الصين بـ"حرمان" شركات أوروبية من المعدات الطبية
أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، إجراء تحقيق فيما إذا كانت الصين تستخدم ممارسات غير عادلة لحرمان الشركات في أوروبا من الوصول إلى سوقها للأجهزة الطبية.
وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن "هذا التحقيق الذي أطلقته المفوضية الأوروبية - السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، وكذلك هيئة مراقبة التجارة والمنافسة - هو أحدث محاولة لمساعدة الشركات على الوصول إلى أسواق الصين الشاسعة، في مقابل الحرية التي تتمتع بها الشركات الصينية في أوروبا".
وبدوره، قال رئيس التجارة بالمفوضية فالديس دومبروفسكيس، إن "الانفتاح أمر حيوي لازدهار الشركات، وللمستهلكين، ولتحفيز الابتكار في جميع أنحاء العالم"، مضيفًا: "نطلق هذا التحقيق مع الصين حتى نتمكن من تحقيق تكافؤ الفرص في أسواق المشتريات لدينا لمنتجي الأجهزة الطبية من كلا الجانبين".
وأشار أنه "إذا فشلت (الصين) بحل المشكلة، فقد تقوم بروكسل بتقييد وصول المشترين والسلع والخدمات الصينية إلى سوق الاتحاد الأوروبي".
وبحسب الصحيفة، تقول بروكسل إن الصادرات الصينية من الأجهزة الطبية إلى أوروبا ارتفعت بأكثر من 100 % بين عامي 2015 و2023.
وقالت المفوضية إنها "جمعت أدلة تشير إلى أن السوق الصينية أُغلقت تدريجيًّا أمام الشركات والمنتجات الأوروبية المصنوعة في الاتحاد الأوروبي"، مؤكدة أن "التدابير التي اتخذتها الصين "تفرق بشكل غير عادل" بين الشركات المحلية والأجنبية، ولم تحدد التأثيرات على الشركات الأوروبية".
وأضافت المفوضية، أن "فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا من بين الدول الأكثر تضررًا"، موضحة أن "سوق الأجهزة الطبية كبيرة للغاية لدرجة أن الكثير من الشركات الكبيرة والآلاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء أوروبا قد تعاني من معاملة غير عادلة".
وأشارت لوموند إلى أن "الخطوة الأولى في التحقيق - الذي قد يستغرق من تسعة إلى 14 شهرًا لاستكماله - ستكون أن ترسل اللجنة قائمة أسئلة إلى السلطات الصينية".
وتأمل اللجنة ألا تكون هناك حاجة إلى اتخاذ أي إجراء، لافتة إلى أن الهدف الرئيس هو الحصول على معاملة عادلة لجميع الأطراف.
ومن جانبه، قال المتحدث أولوف جيل للصحافيين: "نتوقع أن تكون سوق المشتريات العامة الصينية مفتوحة أمامنا كما هي الحال بالنسبة لهم.. الأمر بسيط. لا أكثر ولا أقل".
وتشتبه بروكسل في أن الصين ترجح كفة مزودين محليين في المشتريات الحكومية عبر سياسة شراء منتجات محلية على ما جاء في وثيقة فتح التحقيق التي نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
واتهمت الصين بتيسير شراء معدات طبية وخدمات طبية وطنية، والحد من شراء سلع مستوردة، وبفرض شروط تفضي إلى عروض أسعار منخفضة بطريقة غير طبيعية لا يمكن أن تتحملها الشركات التي تريد الربح، على ما جاء في وثيقة فتح التحقيق.
وبدورها، ترى المفوضية الأوروبية أن "هذه الإجراءات والممارسات التقييدية على الاستيراد مجحفة جدًّا، بحق شركات الاتحاد الأوروبي".
وقالت وزارة الخارجية الصينية إن "خطوة الاتحاد الأوروبي تنم عن الحمائية".
وأضاف المتحدث باسم الوزارة وانغ وينبين: "نحث الاتحاد الأوروبي على الالتزام بالسوق المفتوحة ومبدأ المنافسة العادلة، والالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، والتوقف عن قمع وتقييد الشركات الصينية بشكل غير مبرر بذرائع مختلفة".
وختمت الصحيفة: "هذه البادرة من جانب المفوضية الأوروبية تشكل ثورة في السياسة في جميع أنحاء الصين.. ومع اشتداد التوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين، تهدف هذه المبادرة إلى حماية المصالح الاقتصادية الأوروبية وضمان صفقة عادلة في السوق العالمية".
