هذه قصة المعتقل البحريني "حبيب حسن يوسف"
حبيب حسن يوسف، مواطن بحريني يبلغ من العمر 40 عامًا. اعتقلته السلطات البحرينية في عام 2017 من دون أمر قضائي وعذبته وأرغمته على الادلاء باعتراف كاذب، وعرضته لمحاكمة غير عادلة. وهو مسجون حاليا في سجن جو.
في 6 يونيو 2017، قام ضباط بملابس مدنية بالهجوم على حبيب والقبض عليه من دون أمر قضائي بينما كان متوجها لشراء حاجيات لعائلته من البقالة في قرية العكر الغربي. علم حبيب فيما بعد أن صديقًا له قد ورّطه في قضية جنائية وأنه كان مطلوبًا من قبل الشرطة وكان تحت المراقبة قبل عملية إلقاء القبض عليه.
بعد اعتقاله، احتجزت السلطات حبيب في الحبس الانفرادي واستجوبته لمدة 25 يوماً من دون حضور محام. في البداية اتهم ضباط مديرية التحقيقات الجنائية حبيب بإخفاء معلومات عن هاربين من وجه العدالة، ووجهوا لاحقًا ثلاث اتهامات إضافية ضده.
قام ضباط مديرية التحقيقات الجنائية بتعذيب حبيب وإهانته أثناء فترة الاستجواب في مقر المديرية. فقاموا بضربه وأجبروه على الوقوف لفترات طويلة، أحيانا لمدة أيام. كما انهم أخبروا حبيب انهم سيتجنبون الإفراج عنه مهما كان الثمن، وكلما صدرت المحاكم حكما ضده لتهمة معينة فإنهم سوف يوجهون اتهامات أخرى اليه لكي تتراكم أحكامه. سبّب التعذيب الذي تعرض له حبيب، بفقدان وزنه بشكل ملحوظ ودفعه في النهاية الى القيام باعتراف كاذب والذي حاول التراجع عنه امام القاضي. يعتقد حبيب أن جزء من تعذيب السلطات له هو بسبب مذهبه الشيعي.
بعد مرور 14 يوما على استجوابه وهو محتجز في مديرية التحقيقات الجنائية، أمر مكتب النيابة العامة المديرية بإطلاق سراح حبيب، لكنها رفضت ذلك، وأخبر احد الضابط حبيب بأنه سياحكم بالسجن المؤبد. فوُجهت إليه ثلاث تهم إضافية مباشرة.
بعد انتهاء فترة الاستجواب، نقلت السلطات حبيب إلى مركز توقيف الحوض الجاف حيث احتُجز رهن المحاكمة. منعوا حبيب من الاتصال بمحاميه ورفضوا السماح له بتقديم أدلة للدفاع عن نفسه والطعن في الأدلة المقدمة ضده. وأخذت المحكمة أيضاً باعترافه كدليل ضده أثناء المحاكمة، على الرغم من تراجع حبيب عنه واحتجاجه على انه تم بالإكراه.
في 19 فبراير 2019، حكمت المحكمة على حبيب بالسجن 25 عامًا وسحبت جنسيته. أما الان، فحبيب محتجز في سجن جو. أعيدت جنسيته في وقت لاحق بموجب أمر ملكي في 20 أبريل 2019.
تعتبر معاملة سلطات البحرين لحبيب انتهاكًا لالتزامات البحرين القانونية الدولية والمعايير الدولية. يحظر كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الاعتقال والاحتجاز التعسفيين. كما ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل شخص الحق في وقت وموارد كافيين لإعداد دفاع قانوني والتواصل مع مستشار قانوني. يشترط العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن يحضروا الأشخاص الذين تم القبض عليهم بتهم جنائية على وجه السرعة أمام قاضٍ، بينما تحظر اتفاقية مناهضة التعذيب استخدام التعذيب كوسيلة لإكراههم على الاعتراف، وينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق الأفراد في محاكمات عادلة. نظرًا لتوقيف حبيب واحتجازه دون أمر قضائي، وحرمه من الاتصال بمحاميه، وعدم حضوره امام قاضٍ على وجه السرعة، واستخدام اعترافه تحت وطأة التعذيب كدليل ضده في المحاكمة، تؤكد منظمة الأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) أنه تعرض لمحاكمة غير عادلة. على هذا النحو، فإن أفعال البحرين تنتهك القانون البحريني والتزامات البحرين القانونية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
تدعو منظمة أمريكيون من اجل الديموقراطية وحقوق الانسان في البحرين (ADHRB) السلطات البحرينية إلى إلغاء الحكم الصادر بحق حبيب في ضوء محاكمته غير العادلة، والتأكد من توافق أي محاكمة لاحقة مع المعايير والالتزامات الدولية. كما ندعو السلطات البحرينية إلى التحقيق في ادعاءات حبيب بشأن التعذيب، بهدف محاسبة الضباط المسؤولين.
