الخارجية النيابية: إغلاق مضيق هرمز يعرض اقتصاد العراق إلى هزة عنيفة
اكد عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب مزاحم التميمي،السبت، أن إغلاق مضيق هرمز يعرض الاقتصاد العراقي إلى هزة عنيفة لأن معظم موارد العراق المالية يأتي من النفط الذي تصدر الكميات الكبرى منه عبر الخليج مروراً بالمضيق.
وذكر التميمي في بيان، إنه 'من المستبعد إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل على الرغم من التصعيد بين أميركا وإيران، لكن قد تمتنع بعض شركات الشحن البحري عن استخدام المضيق، وقد ترتفع تكاليف التأمين البحري إلى درجة تجعل استخدام المضيق غير مجدٍ اقتصادياً إلا بالنسبة للحكومات'.
واعتبر التميمي، ان 'العراق مرّ بحالة مشابهة لحالة إغلاق المضيق لمدة تجاوزت 20 عاماً، ابتداءً من حرب الخليج الأولى (1980-1988)، ولغاية انتهاء الحصار الاقتصادي الجائر الذي فرض على العراق خلال التسعينيات'.
وأكد التميمي أن 'العراق عانى كثيراً جراء ذلك، لكنه استطاع خلال الثمانينيات إيجاد بدائل لتصدير النفط عبر تركيا والسعودية، بعدما قطعت سوريا أنبوب تصدير النفط من حقول كركوك إلى ميناء بانياس، كما تمكن العراق من تصدير النفط بشكل محدود بعد منتصف التسعينيات بموجب برنامج (النفط مقابل الغذاء) تحت مراقبة منظمة الأمم المتحدة'.
واضاف إن 'ظروف العراق الحالية تختلف عن السابق، فهناك حركة تجارية واسعة مع تركيا وإيران والأردن والكويت، وستتطور العلاقات التجارية مع السعودية وسوريا، لكن تبقى فرضية عدم تصدير الكميات الكبرى من النفط العراقي عبر الخليج قاصمة لظهر الاقتصاد العراقي الذي سيتردى كثيراً لو أغلق المضيق'.
