الكرة في ساحة الاطار.. تصاعد الخلافات يبقي ديالى بلا حكومة
تواصل الخلافات بين الأحزاب والمكونات الرئيسية في محافظة ديالى، فرض سيطرتها على المشهد السياسي، معطلة بذلك تشكيل الحكومة المحلية بعد أشهر على الانتهاء من انتخابات مجالس المحافظات.
وتشهد محافظة ديالى ازمة سياسية دفعت الى تأخير تشكيل الحكومة المحلية منذ خمسة أشهر، رغم إصرار قوى الاطار التنسيقي على انهاء ملفها بأسرع وقت.
يشار الى مشكلات عميقة تضرب الكتل السياسية في المحافظة، وكذلك في داخل الكتل نفسها بسبب الصراع على رئاسة مجلس المحافظة وكذلك على منصب المحافظ.
ووصلت القوى السياسية في محافظة ديالى، الى تجاوز خمس عقد في ملف تشكيل الحكومة المحلية، بحسب القيادي في الاطار التنسيقي علي الفتلاوي.
وقال الفتلاوي لوكالة / المعلومة/، ان "قوى الاطار التنسيقي بكل عناوينها تدرك اهمية تشكيل حكومة ديالى المحلية بعد تأخير دام اشهر بسبب الخلافات التي اخذت ابعاد مختلفة بين القوى السياسية".
واضاف ان" 5 من اهم العقد في ملف ديالى تم تجاوزها ابرزها تحديد خارطة طريق لإدارة المحافظة والتوافق على تحديد شخصية المرشح لمنصب المحافظ وهناك حوارات مباشرة بين ائتلاف دولة القانون ومنظمة بدر وسط توقعات بان تحديد جلسة الحسم خلال فترة وجيزة خاصة مع ايمان كل الاطراف باهمية حسم خيارات تشكيل الحكومة المحلية".
واشار الى ان" ملف ديالى السياسي يحظى بمتابعة جدية من قبل الاطار التنسيقي وهناك حراك مهم سيثمر عن تحديد جلسة حاسمة خلال الايام المقبلة".
الى ذلك، كشف الحراك الشعبي، عن نيته العمل على حل مجلس محافظة ديالى بعد اخفاقه بتشكيل حكومة المحافظة.
وقال رئيس الحراك عمار شنبه لوكالة /المعلومة/، إن "الحراك الشعبي قرر بعد اجتماع موسع البدء بحراك قانوني يهدف الى حل مجلس المحافظة".
واضاف ان" الحراك سيقدم طلب رسمي الى المحكمة الاتحادية فور انتهاء عطلة عيد الأضحى، موضحا، ان "هذه الدعوة مشروعة قانونيا ودستوريا على اعتبار ان المجلس اخفق في تشكيل حكومة المحافظة رغم مرور خمسة اشهر على تشكيل مجلس المحافظة".
وتابع، ان "هذا الحراك سيخلق ضغط شعبي على مجلس المحافظة لإنهاء حالة الانسداد السياسي والدفع باتجاه الحل القانوني".
يذكر ان مجلس ديالى اخفق في عقد 4 جلسات منذ شباط الماضي بسبب الخلافات السياسية المعقدة بين قواه".انتهى/25ق
