نواب في الكونغرس الأمريكي: السعودية دولة بوليسية قمعية
طالب عدد من المشرعين والنواب في الكونغرس الأمريكي، الأربعاء، الرئيس الأمريكي جو بايدن بالضغط على السعودية من اجل الافراج عن السجناء المدافعين عن حقوق الانسان.
ونقل موقع النائب آدم شيف في رسالة ترجمتها وكالة / المعلومة /، ووقعها عدد كبير من النواب قولها " بعد خمس سنوات من القتل المروع وتقطيع أوصال جمال خاشقجي، الذي أمرت به السلطات السعودية، نشعر بقلق بالغ إزاء استمرار السعودية في قمع حرية التعبير، ونشعر بقلق بالغ بشأن مصير العديد من الأشخاص الذين حوكموا وسجنوا ظلما".
وأضافت "لقد تم سجن العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق المرأة، وبعضهم من أفراد عائلات مواطني الولايات المتحدة، لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وقد تحمل هؤلاء المواطنون المسجونون ظلماً مع عائلاتهم، سنوات من الحسرة والألم على أيدي عملاء هذه الدولة البوليسية الثيوقراطية وتم إسكاتهم من خلال الترهيب العنيف، وحظر السفر، والخوف من الانتقام من أحبائهم".
وقال النائب الديمقراطي رون وايدن "منذ وصول ولي العهد محمد بن سلمان إلى السلطة، واجه الناس في السعودية حملة قمع غير مسبوقة ضد حرية التعبير، مع إصدار بعض أقسى أحكام السجن الموثقة على الإطلاق على أولئك الذين عبروا ببساطة عن آرائهم سلميا"، فيما قال مدير شؤون المناصرة للأفراد المعرضين للخطر، في منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية غريس فاندينو "في إحدى الحالات، حكمت السلطات على رجل بالإعدام فقط بناء على ما قاله على الإنترنت، لذا يجب وضع حد لسياسة عدم التسامح المطلق مع الانتقاد، ويجب إطلاق سراح جميع الذين تم اعتقالهم خطأً، فوراً ودون قيد أو شرط".
من جانبها قالت " تيس ماكنيري، المديرة التنفيذية لمركز الشرق الأوسط للديمقراطية: “يريد الكثيرون الاحتفال بالإصلاحات المفترضة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان وتجاهل استبداده الوحشي، الذي يعاقب النساء بالسجن لعقود بسبب منشوراتهن على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن من الواضح أن القمع الداخلي يولد العدوان الدولي، ومن مصلحة الأمن القومي الأمريكي معالجة الأمرين، بدءاً بتأمين حرية المسجونين بسبب التعبير السلمي".
يشار الى ان " السعودية تعد من بين الدول ذات أدنى مؤشرات حرية الإنسان، وفي عام 2023، احتلت المرتبة 154 من بين 163 دولة شملها الاستطلاع، حيث يطبق النظام قوانين المملكة القمعية بصرامة لإسكات الأصوات الناقدة وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان". انتهى/ 25 ض
