رغم جرائمها..إدارة بايدن توافق على مبيعات أسلحة إضافية لإسرائيل
اكد تقرير لموقع ديموكريسي ناو ، الأربعاء، ان حكومة الولايات المتحدة وإدارة بايدن وافقت على مبيعات أسلحة إضافية لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار، على الرغم من القوانين الفيدرالية التي تحظر نقل الأسلحة إلى الوحدات العسكرية المتهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان "موافقة وزارة الخارجية على المبيعات جاءت بعد يوم واحد فقط من احتفال وزير الخارجية أنتوني بلينكين بالذكرى الخامسة والسبعين لتوقيع اتفاقيات جنيف بدعوة إلى احترام القانون الإنساني الدولي".
وأضاف ان " عضوة الكونغرس في ميشيغان، رشيدة طالب، وهي أميركية من أصل فلسطيني، كتبت رداً على ذلك" لقد أيدتم إرسال المزيد من القنابل الأمريكية الصنع لاستخدامها في ارتكاب جرائم حرب، فقد قصفت الحكومة الإسرائيلية المستشفيات والمدارس والخيام المليئة بالفلسطينيين النازحين، كيف يمكنكم القول إنكم تحترمون القوانين الدولية لحقوق الإنسان؟".
وأوضح التقرير ان " الجيش الإسرائيلي أصدر أوامر إخلاء جديدة لعشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين لجأوا إلى خان يونس، فيما يأتي أمر التهجير الجماعي الأخير في الوقت الذي حذرت فيه الأمم المتحدة من أن 84 بالمائة من قطاع غزة يخضع لأوامر إخلاء أصدرها الجيش الإسرائيلي، كما يأتي ذلك في الوقت الذي أوردت فيه صحيفة هآرتس أن الجيش الإسرائيلي أجبر المدنيين الفلسطينيين على تفتيش أنفاق يحتمل أن تكون مفخخة في غزة، واستخدم الفلسطينيين كدروع بشرية وهو محظور بموجب اتفاقيات جنيف". انتهى/25 ض
