ما علاقة السفارات بقانون الأحوال الشخصية ؟
من حق أي عراقي ان يطرح التساؤلات، عن سبب هذه اللغط الكبير الذي يحيط بتعديل قانون الأحوال الشخصية، بشكل ينسجم مع طبيعة المجتمع العراقي.
تابع قناة "المعلومة " على الفيس بوك.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
وطرحت اللجنة القانونية في مجلس النواب تعديل للمادة 57 من قانون الأحوال الشخصية، يتضمن إعطاء الحق لكل عراقي وعراقية ان يختار احواله الشخصية وفق المذهب الذي ينتمي اليه مع بقاء القانون الحالي.
واقر القانون الحالي للأحوال الشخصية عام 1959، بشكل منافي للتعاليم الإسلامية، وعلى يد جهة سياسية قامت بتوظيف هذا القانون بشكل لا يتلاءم وطبيعة الشعب العراقي.
واحتجت المرجعية الدينية في حينها، الا ان سلطة الرئيس الأسبق عبد الكريم قاسم، مررت هذا القانون، واصبح متداول في المحاكم العراقية قبل ان تجري سلطة البعث تعديلا عليه في سبعينات القرن الماضي، اكثر ابتعادا عن التعاليم السماوية.
الغريب في الامر انه بعد طرح التعديلات على القانون، لاقى حملة شعواء من قبل بعض المنظمات المرتبطة ببعض السفارات الأجنبية الغربية، التي هالت الأكاذيب على القانون بشكل يشوه صورة المجتمع العراقي، منها ادعاءات تزويج القاصرات.
ورغم ان هذا الامر ليس موجودا في التعديلات ولم يتم التطرق اليه البتة الا ان بقي هذا التركيز على هذا الامر بشكل يوحي بوجود اجندة خفية تعمل على تثبيت هذا الامر.
والغريب بالامر هو ظهور بعض الأطراف التي حاولت اثارة الشارع وإظهار التعديلات بشكل تتنافى مع حقيقتها، منهم بعض المحاميات التي اظهرن انفسهن على انهن مناصرات لحقوق المرأة والطفل.
لكن تبين فيما بعد بان هؤلاء النسويات مرتبطات بمنظمات مجتمع مدني ويتواصلن مع بعض السفارات الأجنبية التي تدعمهن بالمال.
وهذه ليست الهجمة الأولى التي يتعرض لها العراق بتشريع بعض القوانين التي تقف بوجه الاجندات الأجنبية التي تريد تهديم البنية المجتمعية العراقية، فهذه الحملة مشابهة للحملة التي شنت بقانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي.
وأكد عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، أن تعديل قانون الاحوال الشخصية مهم جدا وماضون بـتشريعه.
وقال المالكي إن قانون الاحوال الشخصية الحالي لن يستبدل أو يلغى، مؤكدا أن التعديل الذي جرى على قانون الاحوال الشخصية مهم جدا ويتعلق بالاسرة العراقية.
وأضاف أنه لا نريد اصطناع معركة وهمية ونُدخِل المجتمع في المشاكل"، مبينا أننا "ماضين بتشريع تعديل القانون إذ سيكون هناك تحديد لشروط الزواج".
وأشار إلى أن "لا وجود لتزويج القاصرات في تعديل قانون الاحوال الشخصية"، موضحا أن "(المدونة الشرعية) ستكتب بمشاركة مجلس القضاء ومجلس الدولة".
من جهته شدد عضو مجلس النواب العراقي ياسر الحسني، على أهمية المضي بتعديل قانون الأحوال الشخصية، مشيرا الى ان "تعديل القانون يمنح الفرد العراقي حرية اختيار الاحكام وفق معتقداته ومذاهبه.
وقال الحسيني لوكالة / المعلومة/ ، إن" قانون الأحوال الشخصية النافذ تسبب بحالات طلاق وتفتت للأسرة العراقية، لافتا إلى أن كل ساعة تشهد المحاكم العراقية 10 حالات طلاق".
واضاف ان " قانون الاحوال الشخصية الحالي لم يراعى الجانب الشرعي أو الإنساني".
واكد "العمل بجهد مضاعف لتمرير التعديل انطلاقا من الايمان بضرورة حماية الأسرة العراقية وتعزيز حقوق الأطفال".انتهى25م
