سرقة القرن تطيح رؤوس كبيرة .. وتحذيرات من دخولها في ثقافة الصفقات
بدلا من ان يكون اللقاء التلفزيوني الذي عرضته قناة الشرقية، مع المتهم الأول بسرقة القرن نور زهير، منطلقا لتبييض صفحته السوداء، كانت نتائجه عكسية عليه، وباعادتها ترتيب أوراق هذه القضية التي أثيرت من جديد وبقوة.
تابع قناة "المعلومة " على الفيس بوك.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
وأعلن النائب مصطفى سند، ان محكمة جنايات مكافحة الفساد أصدرت امرا بإلقاء القبض على نور زهير، الذي ظهر في صور وهو مصاب بحادث مروري مفبرك في لبنان.
ويبدو ان هذه القضية ستأخذ ابعاد أخرى، لاسيما بعد الضغوطات الكبيرة على الحكومة التي لم تظهر كامل حقائق وخفايا هذه القضية المهمة، التي اكلت من أموال الشعب العراقي حوالي ثلاثة مليارات دولار امريكي.
وتم القاء القبض على زهير وعدد من الشخصيات بعملية بسرقة القرن، قبل ان يتم اطلاق سراحه وسراح الاخرين بعد اعادتهم جزء من أموال السرقة.
واعيد التحقيق في القضية بعد اصدار امر بالقاء القبض على نور زهير وكذلك النائب السابق هيثم الجبوري.
وأفادت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، بان التحقيق بسرقة القرن قد تجر اعلاميين للتحقيق.
وذكرت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها لوكالة /المعلومة/، ان "ان عدد من أسماء الإعلاميين طرحت في هذه القضية قد تنجر الى التحقيق".
لكن المصادر رفضت الكشف عن أسماء الإعلاميين.
وكشفت المصادر عن ضغوطات على الحكومة دفعتها الى مراجعة الملف كليا، ومراجعة الأسماء التي اتهمت بالتورط بهذه السرقة.
وأضافت، ان "من بين الأسماء التي تم مراجعتها هي النائب السابق هيثم الجبوري الذي أصدرت المحكمة قرارا بالقاء القبض عليه مرة أخرى".
وتابعت، ان "الملف حاليا يتصدر اهتمام الحكومة الاتحادية، مبينا، ان رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي متورط بالملف ويملك الكثير من اسرارها".
ولم تستبعد المصادر "انزلاق ارجل شخصيات أخرى جديدة غير الشخصيات التي اعلن عن تورطها في السرقة".
وانكشفت خفايا سرقة أموال الامانات الضريبية والشخصيات المتورطة فيها، يوماً بعد الاخر، في الوقت الذي تشير أصابع الاتهام الى تورط مسؤولي الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، وهذا ما أكده رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، حيدر حنون، مؤخراً، حينما وضع خطوط حمراء حول أربعة شخصيات كبيرة.
يذكر ان محاكمة نور زهير تم تأجيلها الى 27/ 8، لعدم امتثال المتهم امام المحكمة بحجة السفر خارج العراق، فضلاً عن ظهوره في لقاء متلفز سابق ليتحدث بكل جرأة انه سيفضح شخصيات كبيرة متورطة بهذا الشأن.
وشدد القيادي في تحالف الفتح، عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة، تفعل الحكومة اتصالاتها مع الانتربول الدولي لاسترداد الأشخاص المتهمين بسرقة القرن، مشيرا بالوقت ذاته الى عدم علمه بتواجد النائب السابق هيثم الجبوري داخل او خارج العرق.
يشار الى ان الجبوري احد الأشخاص المتهمين بهذه القضية، حيث تم القبض عليه في 30 تشرين الثاني عام 2022، حيث كان يشغل حينها منصب المستشار المالي لرئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي، حيث اطلق سراح الجبوري في حينها بعد ان اعادت زوجته مبلغ أربعة مليارات الى خزينة الدولة.
وقال الكاظمي لوكالة /المعلومة/، انه "ليس لدينا معلومات اذا كان الجبوري داخل او خارج العراق، مؤكدا ان امر القبض ضده اصدرته محكمة الجنايات، داعيا الحكومة الى تفعيل دورها مع الانتربول لان الجريمة اصبحت دولية وتتعلق بغسيل الأموال".
كما دعا الدول التي يتواجد فيها المتهمين بسرقة القرن "التعاون مع العراق لاستردادهم ومحاكمتهم داخل العراق".
وعدّ الكاظمي، ان "الحادث المروي للمتهم بجريمة سرقة القرن نور زهير في بيروت مفبرك للهروب من المحاكمة وخلافا لما ادعاه المتهم على احدى القنوات الفضائية بخصوص استعداده الحضور الى مرافعات القضية".
وكان امر القبض السابق الذي طال هيثم الجبوري جاء على إثر عمليَّات التحرِّي والتقصِّي عن أمواله التي أجرتها دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن أقيام العقارات والعجلات، وكميَّات الذهب العائدة له، فضلاً عن القروض وراتبه بصفته مُسشاراً لرئيس الوزراء في حينها.
وتوصلت الدائرة في حينها إلى وجود تضخم في أمواله يقدر بستة عشر ملياراً، ومئة وسبعة وخمسين مليوناً، ومئتين وواحد وتسعين ألف دينار.
يشار إلى أن المادة (19/ ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدل تضمنت إيقاع عقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنواتٍ وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع على كل مكلف من المذكورين في المادَّة (16/ أولاً) من القانون عجز عن إثبات السبب المشروع للزيادة الكبيرة في أمواله أو أموال زوجته أو أموال أولاده، على أن لا يطلق سراح المحكومين إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع.
من جانبه اثار النائب علي نعمة، تساؤلات مشروعة حول ملف نور زهير.
وقال نعمة لوكالة /المعلومة/، ان "نور زهير متهم وفق القانون بالتورط بسرقة اموال طائلة وتم اعتقاله وسدد مبالغ منها الى خزينة الدولة وفق البيانات الحكومية متسائلا كيف سمح له بالخروج من السجن".
واضاف ان" سرقة القرن لا تزال نتائج التحقيق بها غير معلنة للراي العام مؤكدا ضرورة بيان من دعم المتهم وتورط معه من اجل بيان حقيقة ما حصل وما هو مصير الاموال التي تقدر بنحو 3 مليارات دولار".
واشار الى ان" المتهم بسرقة الاموال العامة يجب ان يبقى وراء القضبان وسفرهم خارج البلاد تعني امكانية الافلات من العقاب مؤكدا بان ملف نور زهير يحمل علامات استفهام كثيرة يجب الاجابة عليها وبيان ماهي الاسباب التي دفعت الى تركه يسافر رغم انه متهم بقضايا خطيرة".
وحذرت شخصيات وطنية من دخول هذه السرقة في ثقافة الصفقات لاطلاق صراح بعض المتهمين بها.انتهى25م
