"القجقجي" يواصل التهريب واوبك تكشف اللعبة وتخفض الإنتاج النفطي للعراق
لم يلتزم مسعود بارزاني بقرار محكمة باريس القاضي بإيقاف تصدير النفط العراقي باتجاه تركيا، حيث ذهب زعيم الحزب الديمقراطي الحاكم في الإقليم باتجاه تهريب النفط باتجاه الأراضي التركية بالصهاريج، وذلك عبر أراضي نينوى ومنطقة زليكان حيث تتواجد اكبر قاعدة عسكرية تسيطر عليها القوات التركية داخل الأراضي العراقية، اذ يأتي هذا التواجد غير الشرعي من اجل خدمة مصلحة بارزاني واردوغان.
وعلى مايبدو فأن صمت الحكومة الاتحادية على هذه الأفعال تقف خلفها مصالح سياسية، خصوصا ان الجميع يعلم بما يقوم بارزاني من عمليات تهريب للنفط الذي تعود وارداته للعائلة الحاكمة من دون ان يتم تسليم دولار واحد لبغداد، الا ان الامر مختلف لدى منظمة أوبك للدول المصدرة للنفط، والتي كشفت اللعبة وحملت بغداد مسؤولية كميات النفط المهرب الى تركيا، حيث ألزمت المنظمة بغداد بتخفيض الإنتاج بواقع 220 الف برميل يومياً.
واكد النائب السابق عن محافظة نينوى، محمد الشبكي، لـ /المعلومة/، ان "معظم عمليات تهريب النفط من كردستان باتجاه تركيا تمر من خلال مفرق شيخان بمحافظة نينوى، خصوصا ان هذا الموقع قريب من حقول النفط في مناطق القوش والحمدانية وكذلك ابار النفط في الشيخان".
وأضاف ان "قاعدة زليكان التي تسيطر عليها القوات التركية في منطقة الشيخان، تقع في مفترق الطرق التي تحصل عليها عمليات تهريب النفط العراقي باتجاه تركيا، حيث تتم هذه العمليات بواسطة الصهاريج".
وبين ان "وجود هذه القاعدة يأتي لحماية عمليات تهريب النفط باتجاه الأراضي التركية، وضمان وصول الصهاريج الى الحدود، إضافة الى ان هذه القاعدة عملت على احتواء ارهابيي وقيادات داعش الإرهابي آبان عمليات التحرير ونقلهم الى الأراضي التركية، وبالتالي هناك الكثير من علامات الاستفهام حول بقاء هذه القاعدة على الأراضي العراقية وعدم تحرك الحكومة تجاهها".
من جانب اخر، قال عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى سند، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي وتابعته /المعلومة/، ان "أمين عام منظمة أوبك زار العراق، وطلب من الحكومة تخفيض الانتاج إلتزاماً بقرار (أوبك بلاص)".
واكمل ان "المنظمة ابلغت العراق أن الأقليم يصدر 5% من انتاجه عن طريق الصهاريج وهو منظور تحت مصادر أوبك المعتمدة ومنشور في البورصات والنشرات ذات الأعتماد لدى سوق الطاقة، ومحسوب على حصة البلد، والكمية المطلوب تخفيضها من (130 إلى 220) الف برميل باليوم".
وكان النائب السابق غالب محمد، قد حذر في حديثه لـ /المعلومة/، من "دخول العراق في متاهة جديدة في حال معرفة أوبك بقيام حزب بارزاني بتهريب النفط باتجاه تركيا"، قائلا ان "الحزب الحاكم في الإقليم بقيادة مسعود بارزاني يواصل سرقة النفط وتهريبه باتجاه الأراضي التركية عن طريق الصهاريج".
وازاد ان "النفط المهرب من الإقليم الى الأراضي التركية وفي حال علمت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بهذه الفعلة، فأنها ستعمل على تقليل الحصة التصديرية للعراق بحسب الكميات المهربة من الإقليم للخارج".
وأشار الى ان "الحكومة الاتحادية يجب ان تتعامل مع الشركات النفطية العاملة في الإقليم من اجل التخلص من مستحقاتها وضمان عدم تهريب النفط خارج البلاد، من دون الدخول في دوامة مع منظمة أوبك".
من جهة أخرى، رأى المحلل السياسي قاسم التميمي، خلال حديثه لـ /المعلومة/، ان "هناك مخاطر كبيرة على مناطق شمال العراق في ظل تواجد القوات التركية وسيطرتها على بعض القواعد العسكرية واكبرها قاعدة زليكان في بعشيقة بمحافظة نينوى".
وتابع ان "التواجد التركي تقف خلفه جملة اهداف وابرزها تحقيق مصالح سياسية وتوسعية لصالح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، إضافة الى الاطماع الاقتصادية والمصالح المشتركة بين انقرة واربيل، خصوصا ان الإقليم يواصل تصدير النفط رغم وجود قرار قضائي من محكمة باريس يلزم العراق بعدم تصدير النفط الى تركيا".
ولفت الى ان "هناك سكوت من بغداد على تواجد القوات التركية في شمال البلاد، وهذا الامر يصب في صالح حكومة الإقليم بزعامة مسعود بارزاني، حيث سيتمكن من تحقيق مصالحه الاقتصادية من خلال الصادرات النفطية غير الرسمية او المهربة باتجاه تركيا". انتهى 25ن
