مخالفات وهدر للمال العام.. ارتفاع الأصوات المنادية بضرورة كشف فساد الموانئ
ارتفعت شدة الأصوات المطالبة بكشف الفساد في الموانئ العراقية واتخاذ الإجراءات القانونية ومحاسبة المقصرين واحالتهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل، حيث وجهت أصابع الاتهام للحكومة الاتحادية بشأن التغافل وعدم اتخاذ الإجراءات بحق بعض الأطراف الفاسدة، خصوصا ان بعض النواب قد كشفوا عن وجود هدر للمال وفساد كبير وتلاعب في الموانئ، إضافة الى ان بعض المخالفات لها اضرارها البشرية الكبيرة.
تابع قناة "المعلومة " على الفيس بوك.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
واتهم النائب المستقل ياسر الحسيني، الحكومة الاتحادية بالتغافل عن ملف فساد الشركة العامة لموانئ العراق، قائلا في حديثه لـ /المعلومة/، ان "اخطر ملف فساد لدى الحكومة العراقية يتمثل بملف الشركة العامة لموانئ العراق، حيث هناك هدر للمال وعدم تعاطي مع الأصوات المنادية بإيقاف هذا الفساد".
وأضاف، ان "الحكومة تغافلت عن ملف فساد الموانئ على الرغم من ان المنهاج الوزاري قد نص على مكافحة الفساد، حيث هناك ملفات فساد لن ينتهي البحث بها حتى مع انتهاء عمر الحكومة الحالية، خصوصا في الشركة العامة للموانئ".
وطالب الحسيني الحكومة بـ"الالتفات للاصوات المنادية بسحب يد الإدارة الحالية للشركة المذكورة ويفتح تحقيق قضائي عادل للنظر بكم المخالفات المشخصة".
وكشف رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، كريم عليوي المحمداوي، لـ /المعلومة/، عن وجود شبهات فساد بعمليات التلاعب بموديلات السيارات والإخراج الجمركي في الموانئ والمنافذ الحدودية".
وأضاف، ان "هناك قلة في عمليات الرقابة وعدم التنسيق بين الأجهزة الأمنية والرقابية داخل الموانئ والمنافذ الحدودية العراقية، حيث ان "الجهات الرقابية المختصة مطالبة بأخذ دورها في الحد من شبهات الفساد والحفاظ على المال العام".
من جانب اخر، قال عضو لجنة التحقيق بفساد الموانئ العراقية النائب علاء الحيدري: "تفاجأنا بوجود شحنة من الذرة الصفراء بنحو 20 ألف طن كانت متعفنة وفاسدة داخل باخرة قادمة من استراليا، وكانت هناك موافقات من بعض الجهات الحكومية بإفراغ هذه الشحنة، حيث تفاجأنا بإفراغ قرابة 6 آلاف طن من الذرة الصفراء بمخازن معمل تركي يستخدم لاستقبال مادة زيت الطعام في ميناء أم قصر".
وأضاف: "وجدنا أن العقد يتضمن أن الذرة الصفراء القادمة من أستراليا تستخدم للزيت وبعد تلفها تم تغيير صفتها لأعلاف الحيوانات كونها تعرضت للتعفن، وبعد الاطلاع على هذه المادة تبين أنها لا تصلح لأعلاف الحيوانات ولا تصلح كزيت للطعام، وكان رأي لجنة الأمر النيابي 160 للتحقيق بفساد الموانئ التحفظ وإبلاغ مدير الموانئ الجنوبية وإدارة الجمارك بعدم إفراغ ما تبقى من الشحنة بهذه المخازن، الا ان المعلومات الواردة تفيد بإفراغ قرابة 14 ألف طن من هذه الشحنة التالفة لهذه المخازن"، مؤكدا ان "كل جهة أعطت الموافقة على إفراغ هذه الشحنة ستتحمل مسؤولية التقصير وسيتم فتح تحقيقا بهذا الملف الخطير".
وعلى صعيد متصل، ذكر مستشار محافظ البصرة محمد الزيداوي ان "شركة الموانئ العراقية لم ترتق للمستوى المطلوب وتمت المطالبة باستبدال القائمين على إدارتها"، قائلاً: "من المهازل تعرض العراق الى اتفاقيات فاسدة وهدر 120 مليون دولار في ملف كاسر الأمواج بميناء الفاو الكبير ويجب امتثال ومحاسبة من تسنم ملف ميناء الفاو الى القضاء، خصوصا ان بعض التعاقدات والمشاريع المتلكئة فيها شبهات فساد ولكن (لا حياة لمن تنادي)". انتهى 25ن
