كشف تقرير لموقع يونيفرسال نت الامريكي ، الاربعاء ، ان العالم قد اصبح اكثر وعيا بالوجود العالمي للشركات العسكرية الخاصة في الصراعات التي تنطوي على دول غربية كبرى مؤخرًا نسبيًا حيث ان اجراء عملية فحص سريع عبر الإنترنت تظهر أن هناك شركات عسكرية خاصة من المرتزقة نشطة مسجلة في الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وتركيا وجنوب إفريقيا وبولندا وأستراليا وبيرو.
تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان " بعض الشركات العسكرية الخاصة، تعد خاصة بالكامل وتعمل على أساس عقد تجاري بحت لعملائها، كما ان الشركات العسكرية الخاصة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالقوات المسلحة الرسمية للدولة والمؤسسات التجارية الكبرى، وتقدم مجموعة من الخدمات تتراوح من الاستشارات الأمنية، وتوفير صيانة المعدات والخدمات اللوجستية، وصولاً إلى التدخلات القتالية الكاملة من قبل أفراد عسكريين سابقين".
واوضح ان " حقيقة أنشطة الشركات العسكرية الخاصة ظلت سرية إلى حد كبير أو شديدة السرية، باستثناء أولئك الذين يقعون ضحايا لعملياتها، ثم في بعض الأحيان، بعد أحداث محددة، تصبح معروفة لأولئك من عامة الناس المهتمين بمثل هذه الأشياء، ففي ايلول من عام 2007 تورط أعضاء من شركة بلاك ووتر العسكرية الخاصة الأميركية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الحكومة العراقية في وسط بغداد مما أسفر عن مقتل 20 عراقياً بما في ذلك النساء والأطفال، وقد جرت تحقيقات دولية وأميركية متعددة، ومع انقشاع الضباب، نشأ قدر عميق من عدم اليقين بشأن الحق القانوني للشركة في إجراء عمليات عسكرية نيابة عن الحكومة الأميركية في بلد ثان".
وبين التقرير ان " حجم عمليات ومرتزقة بلاك ووتر في العراق في ذلك الوقت بلغ نحو 160 ألف عميل، وهو ما يشبه تقريباً حجم العمليات العسكرية الرسمية الأميركية في البلاد بعد الحرب، وكانت هناك أيضاً مخاوف بشأن مستوى الرقابة التي تمارسها الحكومة الأميركية على أنشطة الشركة في العراق وأماكن أخرى".
وتساءل التقرير " من أو أي وزارة داخل الحكومات المعنية مسؤولة عن توظيف وتحديد المعايير التشغيلية للشركات العسكرية الخاصة؟ ولصالح من يتم التعاقد معها للعمل؟ وما هي الوزارات أو الوكالات داخل الحكومات المعنية المسؤولة عن تنسيق وتوجيه الشركات العسكرية الخاصة المتعاقد معها والقوات الرسمية للدولة لتحقيق الأهداف؟ على سبيل المثال، بما في ذلك وزارات الدفاع أو الوكالات المعنية مثل وكالة الاستخبارات المركزية.
إلى أي مدى تختلف قواعد الاشتباك المطبقة على الشركات العسكرية الخاصة النشطة في القتال المباشر عن تلك التي تحكم القوات الرسمية للدول؟".
واشار التقرير الى ان "من الواضح أن الشركات العسكرية الخاصة المتعاقد معها على الأقل مع الدول الكاملة التكوين والتي هي أعضاء في الأمم المتحدة، وتندرج تحت اتفاقياتها وقراراتها، والموقعة على اتفاقيات لاهاي وجنيف، يجب أن تتصرف وفقًا لذلك، لكن ذلك لم يطبق بالتأكيد مع بلاك ووتر". انتهى/ 25 ض