حلولاً لتغطية نفقات الدولة.. "الاستثمار" النيابية تؤكد ضعف نسبة العراق المتحصلة من الجمارك والمنافذ
طرح نائب رئيس لجنة الاستثمار حسين السعبري، اليوم الخميس، حلولا لمعالجة العجز الحكومي وكيفية تنوع المصادر لتغطية نفقات الدولة، فيما أشار الى ان العراق يستحصل من الكمارك والمنافذ نسبة ضعيفة جدا.
وقال السعبري في حديث له ، ان "بقاء العراق احادي الريع يمثل مشكلة كبيرة بظل وجود دراسات تؤكد زوال الاعتماد على النفط العالمي خلال 10 السنوات المقبلة"، مستدركا بالقول: "من المفترض ان تأخذ هذه الدراسة في جميع البرامج الحكومية والتخطيط المستقبلي".
وأكد "ضرورة أن تكون هناك مصادر أخرى لتنوع الاقتصاد العراقي من خلال دعم الصناعة العراقية بتواجد مصانع كبيرة ترفع من مستوى الاقتصادي للبلاد ونقل تجربة الدول الاوربية باعتمادها على المصانع مثل المانيا".
اما في جانب الزراعة، أشار السعبري الى ان "العراق يمتلك ارضي زراعية شاسعة ومياه جوفية وترشيد استهلاك المواد المائية من نهري دجلة والفرات".
وشدد السعبري على "ضرورة أتمتة الجانب الضريبي والمنافذ الحدودية للسيطرة على ضرائب الكمارك واستحصالها، والذي يعد من اهم المواد التي ستعزز الموازنة الدولة، مبينا ان "العراق يستحصل من الكمارك والمنافذ نسبة ضعيفة جدا وليس بالمستوى المضبوط".
وأضاف: "لدينا خوفا كبيرا من ذهاب أموال المنافذ الحدودية والكمارك الى جيوب الفاسدين كما ذهبت مليارات كبيرة وأرقام فلكية في جيوب السراق التي استحصلت من المواطن الفقير والشركات ولغاية الان لم نصل الى الحقيقة".
وبين السعبري ان "العراق يمتلك ثروة كبيرة من المعادن والفوسفات والكبريت وهذه الثروة تحتاج الى بحث دقيق"، موضحا ان "لجنة الاستثمار تعمل على استثمار المعادن وجميع الجواني التي من الممكن ان تضيف موارد الى ميزانية الدولة".
