الاقليم ينعش خزائنه بسرقة واردات المركز.. بغداد تتجاهل اغلاق "صنبور التهريب"
تلقت وزارة النفط العراقية إخطارا من شركة توزيع النفط سومو بوجود تهريب للنفط من إقليم كردستان حيث الشركات النفطية العاملة في الاقليم تنتج كميات كبيرة من النفط تتراوح بين 200 إلى 225 ألف برميل يوميا، وبعد القرار الصادر من محكمة التحكيم الدولية في باريس منذ مارس 2023 بمنع صادرات النفط من إقليم كردستان الا ان الاخير ما زال يخرق جميع القوانين ويخالفها.
تابع صفحة "المعلومة " على الفيس بوك.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
ويعتبر تهريب النفط في الاقليم مشكلة كبيرة اثرت على الاقتصاد العراقي بشكل كبير جدا حيث تشير شركة سومو الى ان تهريب النفـط مـن الشمال تسبب بخسارة 11 مليار دولار مقدرة في الموازنة المالية فضلا عن خسارة 5 مليارات دولار نتيجة التخفيض الطوعي من اوبك.
ويتم تهريب النفط بأسعار أقل من الأسعار العالمية وذلك يتسبب بفقدان إيرادات هامة للدولة وهذه الأموال يمكن استخدامها لتمويل مشاريع تنموية وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.
وبالحديث عن هذا الموضوع أكد نائب رئيس لجنة النفط والغاز النيابية النائب عدنان الجابري ان تهريب النفط مستمر ولا يمكن إيقافه والدولة بكل إمكاناتها غير قادرة على إيقاف التهريب لوجود تشجيع من دول الجوار لتهريب النفط عبر حدودهم.
ويقول الجابري ان "تهريب النفط لن يتوقف اذا لم تفرض سلطة الدولة على منافذ التهريب وخصوصا من الإقليم فان التهريب سيبقى مستمر".
وأضاف: "تهريب النفط مستمر ولا يمكن إيقافه والدولة بكل إمكاناتها غير قادرة على إيقاف التهريب لوجود تشجيع من دول الجوار لتهريب النفط عبر حدودهم وذلك لما يحققه من أرباح لهم وبحسب تقرير لشركة تسويق النفط العراقية الذي أشار الى وجود منافذ كثيرة لتهريب النفط".
ولفت الجابري الى ان "الدول المجاورة للعراق والتي تسمح بتهريب النفط عبر حدودها شريكة في تدمير الاقتصاد العراقي".
الى ذلك اكد عضو اللجنة المالية السابق احمد حما رشيد ان العراق يخسر مليارات الدولارات بسبب النفط المهرب من الاقليم.
ويقول رشيد في تصريح لوكالة لـ/ المعلومة /، ان "الاقليم ما زال مصرا على بقاء الشركات الاستخراجية للنفط في كردستان كونها تابعة للسلطات هناك" مبينا ان "تخفيض العراق لإنتاج النفط حسب قرار اوبك ادى الى خسائر كبيرة جدا".
ويضيف ان "العراق يتعرض الى خسائر اثر سياسات حكومة الاقليم اذا تمتنع الاخيرة تسليم حكومة بغداد واردات النفط المتفق عليها وايضا يقوم بتهريب اكثر من 350 الف برميل يوميا"، مشيرا الى ان "هذا التهريب ادى الى خسائر تقدر بمليارات الدولارات".
ويبين ان "الحكومة المركزية تجامل الاحزاب الحاكمة والمسيطرة على هذا الملف حيث لا يوجد أي تحرك واضح من قبلها لإيقاف هذا الهدر" موضحا ان "الحكومة مطالبة بإيقاف هذا الهدر بتشريع قانون النفط والغاز".
ويكمل: "المخاطبات لا تجدي نفعا مع ساسة الإقليم والقضاء الدولي سيكون الفيصل والحاكم بقضية هذا التهريب".
ونقلت وكالة "رويترز" في تقرير ترجمته وكالة / المعلومة /، عن مصادر مطلعة ومسؤولين حكوميين، أن مئات من شاحنات النفط تنقل ما لا يقل عن 200 ألف برميل من النفط الرخيص يوميا من كردستان العراق، وبحسب تقرير فإن القيمة الشهرية لهذه الشحنات النفطية تقارب 200 مليون دولار. انتهى 25د
