يتواصل الجدل حول قانون "حق الحصول على المعلومة" الذي ينوي مجلس النواب العراقي تشريعه بعد مضي عدة أشهر على وصول مقترح القانون من رئاسة الوزراء.
هذا الجدل يتواصل في وقت تستمر اللقاءات والاجتماعات التي تعقدها منظمات معنية بالصحافة لبحث القانون وأبرز التعديلات التي يجب أن تدخل عليه، في وقت قال صحفيون إن مقترح القانون الحالي يعتمد وجهة نظر السلطات ويتناقض والهدف المراد منه.
تقول الصحفية حنان سالم ، إن السطات تسعى إلى تقييد الحريات ومنع الصحفيين من الحصول على المعلومات. وأشارت إلى أن عدم مشاركة الصحفيين والمنظمات المعنية في اللقاءات التي عُقدت لصياغة القانون، "دليلٌ على محاولة السلطات العراقية إبعاد الصحفيين عن كشف الحقائق وشبهات الفساد"، بحسب تعبيرها.
في غضون ذلك، تضغط منظمات معنية بالصحافة والحريات باتجاه إشراكها في محادثات إجراء التعديلات المطلوبة على مقترح القانون قبل شروع البرلمان العراقي بقراءته الأولى. وكشف الصحفي يوسف سلمان للحرة، عن حملة تم فيها جمع أكثر من ألف توقيع ترفض المسودة الحالية، وعزا سبب هذا الرفض، "إلى أن الصيغة الحالية للقانون اقتصرت فقط على وجهة نظر الحكومة والمقترحات التي قدمتها كتل وأحزاب سياسية" على حد قوله.
مفوضية حقوق الانسان، ورغم غياب مجلس المفوضين لانتهاء اعماله، دخلت هي الأخرى على خط النقاش، مجددة تأكيدها أهمية أن يكون وضع المسودات او تشريع القوانين ضمن الأطر التي وضعها ميثاق الأمم المتحدة.
سرمد البدري، مدير قسم العلاقات والاعلام في مفوضية حقوق الإنسان، قال للحرة، إن القانون له علاقة بحرية التعبير والرأي، وبالحريات المدنية والسياسية، وأن المفوضية تابعت هذا الموضوع وقدمت توصياتها وطرحت رأيها خلال جلسات النقاش مع منظمات المجتمع المدني.
البدري أكد أهمية أن "نصل إلى أعلى مستويات الكمال في مجال ضمان حرية الراي وعدم مساءلة العاملين في هذا المجال" على حد قوله. اللجنة القانونية النيابية في البرلمان العراقي أشارت من جهتها إلى أن الهدف من تشريع "قانون حق الحصول على المعلومة" هو تفعيل مبدأ الشفافية والحد من الفساد والشائعات وإعطاء المواطن ووسائل الإعلام الحق في الحصول على المعلومات فيما يخص عمل ومشاريع الوزارات والمؤسسات الأخرى، بما يضمن آلية لكشف الفساد وسوء الأداء، بحسب تعبيرها.
تقرير نشر في شهر مايو من هذا العام، وجد أن نصف سكان العالم لا يستطيعون التعبير عن آرائهم بحرية، في وقت تحسنت حرية التعبير في 5 دول فقط العام الماضي.
واعتمد التقرير الذي أصدرته مجموعة Article 19 المعنية بالحريات ولديها مكاتب حول العالم على قياس الحق في حرية التعبير والتواصل والمشاركة لجميع الأشخاص وليس فقط الصحفيين أو الناشطين، وفق المنظمة.
وتتبع تقرير حالة حرية التعبير حول العالم 2024 بيانات حرية التعبير في 161 دولة باستخدام 25 مؤشرا، ثم وضع متوسط لكل دولة يتراوح ين 0 و100 دجة، مع العلم أنه كلما زاد عدد الدرجات كلما دل ذلك على أنها في أفضل من ناحية حرية التعبير.
تقييم واقع الحريات الجديد وضع العراق مع دول أخرى في خانة "مقيدة للغاية" بعد أن حصل على 34 درجة فقط.